غزة- اضطر خالد جرادة لتحمل أعباء وتكاليف مضاعفة لفحص عينة في مختبر خاص بمدينة غزة، لعدم توفر هذا الفحص في مختبر “مستشفى شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح، حيث ترقد ابنته المريضة منذ نحو 50 يوما.
وتعاني الابنة البالغة (19عاما) من التهابات في الأمعاء الغليظة، ويقول والدها (58 عاما) للجزيرة نت إنها تحتاج يوميا لتحاليل طبية لا يتوفر أغلبها في مختبر مستشفى شهداء الأقصى الحكومي الصغير، وهو الوحيد في دير البلح بالمحافظة الوسطى من قطاع غزة.
خضعت هذه الفتاة لعملية منظار، قبل بضعة أيام، وأخذ الأطباء “خزعة” من أمعائها، كان تحليلها يتوفر سابقا في مختبر “مستشفى غزة الأوروبي” بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، قبل خروجه عن الخدمة، نتيجة إنذارات الإخلاء الإسرائيلية، وانتقال بعض خدماته لمجمع ناصر الطبي بالمدينة.
ويقول خالد إن الطريق خطيرة جدا للوصول لمجمع ناصر، لوقوعه أيضا في منطقة يشملها الإخلاء، وقد اضطر إلى إرسال العينة لمختبر خاص في مدينة غزة لفحصها بمبلغ 250 شيكلا (حوالي 70 دولارا)، بالإضافة إلى أعباء وتكاليف المواصلات عبر شارع الرشيد المدمر.
وتوشك المختبرات المتبقية في المستشفيات والمرافق التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية على الإغلاق في غضون أيام قليلة، جراء النقص الحاد في الأجهزة والمواد المخبرية اللازمة لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية المختلفة.
أسعار مرتفعة
يقطن خالد في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ويعيل أسرة مكونة من 6 أفراد، ويلازم ابنته في المستشفى منذ مرضها المفاجئ، ويكابد يوميا البحث عن التحاليل الطبية والأدوية غير المتوفرة في المستشفى أو في المختبرات والصيدليات الخاصة.
“وحتى التحاليل المتوفرة أسعارها مرتفعة جدا لقلة المواد المخبرية في المختبرات الخاصة، والأوضاع المعيشية والاقتصادية للجميع هنا في غزة صعبة للغاية”. ويضيف خالد “اليوم طلب الطبيب ثلاثة تحاليل، اثنان متوفران بمختبر المستشفى، والثالث لفحص الكبد غير متوفر، أجريته في مختبر خاص”.
في ناحية أخرى بمستشفى شهداء الأقصى، ترقد المريضة السبعينية مريم الأسطل منذ 15 يوما في قسم الباطنية، وتقول ابنتها المرافقة، للجزيرة نت “أصيبت والدتي بإسهال شديد، وعلى إثره تدهورت حالتها الصحية، وقرر الأطباء أن تبقى بالمستشفى”.
وعلى وقع إنذارات الإخلاء الإسرائيلية اضطرت الأسطل (72 عاما) وأسرتها للنزوح من خان يونس، ويقيمون في منطقة “مواصي القرارة”، حيث لا تتوفر الخدمات الحيوية، ووجدت أن الوصول لمستشفى شهداء الأقصى أسهل وأقل خطرا من الوصول إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس.
ويطلب الأطباء من الأسطل تحاليل متنوعة يوميا للوقوف على حالتها الصحية. وبحسب الابنة فإن “أغلب هذه التحاليل غير متوفرة بالمستشفى، ونضطر للبحث عنها في مختبرات خاصة خارجية، وعندما نجدها فإن تكاليفها تكون باهظة”.
انهيار وشيك
ويقول أخصائي مختبرات وبنوك الدم في مستشفى شهداء الأقصى محمد أبو غياض للجزيرة نت إن “الأزمة وصلت حدا غير مسبوق، حيث نعاني من نقص شديد في المواد المخبرية، وكذلك في المواد الخاصة بفحص وسحب الدم”.
وتحذر مديرة دائرة المختبرات الطبية وبنوك الدم في وزارة الصحة الدكتورة سحر غانم من انهيار وشيك للخدمات المخبرية، “وهذا ينعكس سلبا على المرضى وجرحى الحرب ويحرمهم من التشخيص ومتابعة علاجهم، ما لم يتم تزويدنا بسرعة باحتياجاتنا من المواد المخبرية وأدوات ومستهلكات الفحص” حسب قولها.
وتقول غانم للجزيرة نت إن “المختبرات هي جزء من المنظومة الصحية، وتعاني مثلما تعاني المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة، وتواجه تحديات كبيرة ونقصا في احتياجاتها اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة للمرضى والجرحى”.
وتبلغ نسبة العجز في مواد الفحص المخبرية الأساسية، وفي المستهلكات الأساسية اللازمة لتقديم الخدمات مثل الأنابيب اللازمة لسحب العينات وإجراء الفحوص حوالي 49%، بحسب غانم.
وتقول “من أهم المواد التي نعاني من عجز كبير بها، هي أكياس الدم، ولا تكمن المشكلة هنا في قلة أعداد المتبرعين نتيجة المجاعة، وإنما أيضا في النقص الحاد في المواد والمستلزمات اللازمة لعملية سحب الدم، وقد تتوقف هذه الخدمة في غضون أسبوعين”.
وقبل اندلاع الحرب عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت 12 مختبرا تعمل في مستشفيات وزارة الصحة على مستوى القطاع، دمرت قوات الاحتلال 6 منها كليا، وخرج مختبرا مستشفيي “غزة الأوروبي”، و”الدرة” في مدينة غزة، عن الخدمة بسبب الإخلاء، وتعمل حاليا 4 مختبرات فقط في جنوب القطاع وشماله، وفقا للدكتورة غانم.
وعلاوة على ذلك، تقول غانم إن 60% من مختبرات مراكز الرعاية الأولية خرجت عن الخدمة، إما بسبب تدميرها بالكامل، أو نتيجة خروج المركز عن الخدمة كليا، إضافة إلى أن حوالي 60% من الأجهزة المخبرية الأساسية خرجت عن الخدمة بسبب تدميرها أو لحاجتها للصيانة وعدم توفر قطع الغيار، فيما الأجهزة المتبقية قديمة ومتهالكة وقد تتعطل وتخرج عن الخدمة في أي لحظة.
وتضيف الدكتورة قائلة إنه “لا تتوفر لدينا حاليا فحوص للأمراض الناجمة عن الوضع البيئي والمعيشي المحيط بالخيام ومراكز الإيواء وتكدس النفايات، وأيضا خدمة الفحوص الخاصة بمرضى السرطان للتشخيص والمتابعة، جراء خروج المختبر المركزي عن الخدمة تماما”.
كما أكدت أن قوات الاحتلال دمّرت مختبر الصحة العامة وأخرجته عن الخدمة، وهو الوحيد الذي كان يقدم فحوص جودة المياه والغذاء والدواء”.
وألقى الحصار المشدد وإغلاق المعابر بظلاله أيضا على المختبرات الخاصة، نتيجة عدم سماح الاحتلال بدخول المواد المخبرية للقطاع الخاص.
وتؤكد غانم أن من شأن ذلك “زيادة العبء علينا في القطاع الحكومي”، وطالبت الهيئات الدولية المختصة بضرورة التدخل العاجل لمنع انهيار ما تبقى من مختبرات وبنوك دم في غزة.