مع إقرارها بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما تزال تسيطر بشكل كامل على غزة، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هناك 4 خيارات محتملة في الوقت الراهن لمن سيتولى حكم القطاع بعد أن تضع الحرب أوزارها.
وأوردت الصحيفة تفاصيل عن الخيارات الأربعة، التي ترى أن كل واحد منها معقد وحرِج بالنسبة لإسرائيل، ونوجزها في التالي:
- أولا، استمرار حماس في حكم القطاع
على الرغم من اعتراض إسرائيل على هذا الخيار، فقد تحافظ حركة حماس على حكم غزة لأن لديها آلاف العناصر المسلحة وقوة شرطة وجهازا أمنيا.
كما أن لديها عمال بلدية محليين منهمكين بالفعل في إزالة بعض الأنقاض الناجمة عن الدمار الذي خلفته الحرب.
وتدعي يديعوت أحرونوت -في تقريرها- أن استمرار حماس في حكم غزة ربما يجعل مهمة إعادة إعمار القطاع أكثر صعوبة، وقد تستغرق سنوات وتتطلب تدفق تبرعات أجنبية.
ووفق التقرير، فإن حماس تناقش فكرة إنشاء لجنة مدنية تدير القطاع وتتكون من تكنوقراط فلسطينيين وأعضاء من السلطة الفلسطينية، لكنها ترفض أي مقترح محتمل لحل كتائب القسام جناحها العسكري.
وتزعم الصحيفة الإسرائيلية أيضا أن حركة حماس تحاول استنساخ نموذج حزب الله في لبنان كونه حزبا سياسيا وقوة عسكرية، وهو ما “لن تقبله السلطة الفلسطينية”.
ثم إن استمرار حماس في حكم غزة يشكل تهديدا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية التي تعهدت بالحيلولة دون أن يكون لحماس أي مستقبل في إدارة القطاع.
احتلال غزة وتأسيس حكم عسكري
يعتمد إطلاق سراح جميع الأسرى، الواردة أسماؤهم في المرحلة الأولى من الصفقة، على سحب القوات الإسرائيلية التي لا تزال منتشرة في ممر نتساريم وسط القطاع وممر فيلادلفيا في الجنوب.
وإذا ما قرر نتنياهو عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة التي تقضي بإنهاء الحرب وأمر الجيش باستئنافها، فقد يكلف الجيش أيضا بمهام مدنية مثل توزيع المواد الغذائية وجمع القمامة.
حكم السلطة الفلسطينية لغزة
طبقا ليديعوت أحرونوت، فإن السلطة الفلسطينية تُعد البديل الوحيد لحماس في إدارة قطاع غزة، لكن إسرائيل تعارض ذلك. وتعزو ذلك إلى ضعف السلطة في إدارة الضفة الغربية وفشل عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة في مخيم جنين وغيره.
قوات دولية
تؤكد الصحيفة الإسرائيلية أن الشركات الأمنية الأميركية تعمل بالفعل في ممر نتساريم، وتتولى عمليات تفتيش أمني للمركبات المتجهة إلى المناطق الشمالية من القطاع لمنع حماس من تهريب الأسلحة والمقاتلين.
وتفيد في تقريرها أنه باستثناء مصر وقطر، لم تشأ الدول العربية الأخرى المشاركة في هذه المهمة، مشيرة إلى أن هناك في إسرائيل من يأملون ويخططون لدخول قوات أجنبية لبسط سيطرتها على القطاع وشغل مناصب الحكم.