غزة- وصف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف الرد الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المقترح الأميركي المعدل إسرائيليا بغير المقبول، وطالبها بالموافقة عليه كأساس لمحادثات التقارب التي يمكن بدؤها فورا.
ورغم تأكيد حماس على لسان عضو مكتبها السياسي باسم نعيم، أنها توافقت مع ويتكوف بداية الأسبوع الماضي على مقترح مقبول للتفاوض، إلا أنه جاء برد لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الشعب الفلسطيني، ومع ذلك قدَّمت ردها بناء على جولة مشاورات وطنية، بما يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وتدفق المساعدات لسكانه، وهو ما تؤكد عليه فصائل المقاومة الفلسطينية.
ومع تصاعد لهجة قيادة الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، عقب رد حماس، والتهديد باستكمال عملية “عربات جدعون” الهادفة لحشر سكان غزة في جنوب القطاع تمهيدا لتهجيرهم، قالت مصادر في فصائل المقاومة الفلسطينية في أحاديث منفصلة للجزيرة نت، إنهم لم يغلقوا الباب أمام أي جهد يوقف العدوان على الفلسطينيين ويحقن دماءهم.
الإبادة وتبعاتها
ولذلك قدمت ملاحظات على مقترح ويتكوف الأخير، توقف المجاعة وتوفر المأوى وتنهي الإبادة وتمهد لقيادة مقبولة تدير شؤون الناس وتحفظ استقرارهم بما يضمن هدوءًا حقيقيا خلال أيام الاتفاق.
وهدَّدت المصادر القيادية بفصائل المقاومة بأن سيناريو الفوضى والتجويع الذي تنتهجه إسرائيل في القطاع، سينقلب عليها ولن يكون جنودها الأسرى بعيدين عنه، وسيعانون من الجوع الذي يلاحق أكثر من مليوني فلسطيني.
وشدَّدت على مواصلتها التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن جيش الاحتلال سيدفع تحت ضربات المقاومة، ثمنا لقرارات قيادة حكومته المتطرفة التي لا تريد إنهاء الحرب.
وبحسب الفصائل، فإنه ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من 600 يوم، لم يقدَّم أي اتفاق حقيقي لوقف الإبادة الجماعية، بل استمرت آلة القتل، وتم تجريد الفلسطينيين من حقوقهم.
وحمَّلت الفصائل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانقلاب على اتفاق 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ومع ذلك أبدت استعدادها لأي اتفاق يوقف الحرب ويدخل المساعدات دون قيد أو شرط ويحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني، ويضمن انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه رفع الراية البيضاء، وسيواصل نضاله حتى نيل حريته.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة ترفض الخطة الإسرائيلية وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
مقترحان والهدف واحد
وتظهر التحركات الأخيرة حرص حماس وفصائل المقاومة على الوصول لاتفاق ينهي العدوان ويضمن عدم عودة الاحتلال إليه على غرار اختراق الاتفاق السابق.
وفي 28 مايو/أيار الماضي، قالت حماس إنها توصّلت إلى اتفاق مع ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة نت إلى أن حماس أبدت مرونة بأعداد الأسرى الجنود المقرر الإفراج عنهم، وكذلك مفاتيح التبادل، مقابل وجود ضمانات بوقف الحرب.
وفضّلت الحركة توزيع تسليم الجنود حتى الأيام الأخيرة من مدة الاتفاق المحدد بـ60 يوما، كي تضمن عدم تملص الاحتلال من الاتفاق بعد تسليم الجنود، ولمنح الوسطاء فرصة لاستكمال الاتفاق بما يفضي لإنهاء الحرب.
وبدا ذلك واضحا بموافقة حماس على الإفراج عن 10 أسرى على دفعتين بواقع 5 جنود كل دفعة؛ الأولى في اليوم الأول من الاتفاق، والثانية في اليوم الـ60، مع تحديد كمية المساعدات التي ستدخل قطاع غزة يوميا، والأماكن التي سينسحب منها جيش الاحتلال.
وبعد يوم واحد من بيان حماس عاد ويتكوف، وقال إنه قدم ورقة اتفاق جديد وافق عليها الجانب الإسرائيلي، وهو ما ردّت عليه حماس مساء أمس السبت، بالموافقة مع إبداء ملاحظات.
آلية الضمان
وبحسب الورقة التي اطلعت الجزيرة نت على تفاصيلها، فقد كانت ملاحظات حماس على مواعيد تسليم جنود الاحتلال، حيث وافقت على الإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 جثمانًا موزعين كالتالي: “4 أسرى أحياء باليوم الأول، واثنان في اليوم الثلاثين، و4 في اليوم الستين، وتسليم 6 جثامين في اليوم العاشر، ومثلهم باليوم الثلاثين، و6 في اليوم الخمسين”.
بينما ينص مقترح ويتكوف الأخير على إطلاق 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 متوفين موزعين على اليومين الأول والسابع.
وأكدت حماس في ردها على ضرورة العودة إلى بروتوكولات اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي فيما يتعلق بإدخال المساعدات لغزة وفتح معبر رفح وخرائط الانسحاب من المناطق السكنية، وذلك بعدما تركها مقترح ويتكوف الأخير مبهمة دون تفاصيل.
وشددت الحركة على أن إعلان وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكلي لجيش الاحتلال من غزة، يجب أن يكون بعد الاتفاق على تبادل الأسرى والجثامين المتبقية وقبل البدء بإجراءات التسليم.
وقدمت مقترحا يقضي بوقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين لمدة طويلة تمتد بين 5 و7 سنوات بضمان الوسطاء، أميركا ومصر وقطر.