فتح وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشي يعالون عش الدبابير الأكبر مؤخرا باتهامه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.
وكان صاعقا، من الناحية الإعلامية، إطلاق مثل هذه الاتهامات من هذا الشخص الذي كان رئيسا لأركان الجيش ووزيرا للدفاع في حكومات ليكودية. وقد كشف في مقابلة إذاعية أن إسرائيل تنفذ “تطهيرا عرقيا”، وأن هناك خططا لطرد الفلسطينيين من شمالي القطاع تمهيدا لإعادة إنشاء مستوطنات مكانهم.
وبيّن أنه بذلك يتحدث باسم قادة عسكريين يعملون في شمالي القطاع ويبدون قلقهم مما يجري. وشدد على أن هؤلاء القادة “يتعرضون لمواقف تهدد حياتهم ويواجهون معضلات أخلاقية”، موضحا أنهم قد يتعرضون لملاحقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ولم يتوقف عند ذلك، بل اتهم -استنادا إلى معطيات موثقة لديه- إسرائيل بأنها ترتكب جرائم حرب في القطاع.
كما أعلن يعالون، في مقابلة تلفزيونية، أن إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا في قطاع غزة، وأنها “بالطريقة الدائرة، تجرنا إلى الاحتلال والضم والتطهير العرقي. انظروا إلى ما يجري في شمال القطاع، ترانسفير، ويمكنكم إطلاق أي تسمية عليه، من أجل الاستيطان هناك. هذه هي المسألة”.
وأضاف أنه “محظور علينا أن نحتار، لأن من يريد حيرتنا هو من يقودنا حاليا إلى ما لا يقل عن الخراب”. فإسرائيل في نظره “ليست في الطريق نحو التطهير العرقي، وإنما هي هناك فعلا، حاليا”. وتابع “ما الذي يجري هناك؟ لم تعد بيت لاهيا موجودة. وحاليا يعملون في جباليا، وتحديدا يطهرون المنطقة من العرب”.
وكانت ذروة كلام يعالون هي “إنني كابن لعائلة نجت من المحرقة النازية سألت نفسي عما كنت سأفعل لو أنني كنت ضابطا في جيش هتلر. وقلت لنفسي إنني آمل لو كنت سأرفض. وأنا لا أساوي بين الجيش وجيش هتلر، ولكني أتحدث عن الوضع الشخصي. هناك أوضاع ضميرية يدفع فيها المرء الثمن. واضح أنني كنت سأذهب إلى السجن”.
وما إن شاع كلامه حتى لاحقته الإدانات من كل ألوان الطيف السياسي الصهيوني، حكومة ومعارضة. كما أن الجيش نفسه، الذي حاول يعالون الحديث باسم عدد من قادته، لم يصمت، واعتبر تصريحات يعالون مساسا بسمعته “الطيبة”.
فمثل هذا الكلام يضرب في الصميم منهج الصمت الدارج على طول تاريخ الكيان. وكانت الضربة قوية لأنها أتت هذه المرة من قائد عسكري قاد حروبا، ومن وزير حرب أمر بشن حروب.