قضت المحكمة الابتدائية في مراكش بسجن ناشط مغربي 3 أشهر مع النفاذ بعد إدانته بتهمة “التشهير”، لانتقاده طريقة إدارة السلطات المحلية تبعات الزلزال الذي ضرب منطقة مراكش في 2023، على ما أعلن محاموه.
ورئيس “تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز” سعيد آيت مهدي موقوف منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكان ملاحقا بتهمة “التشهير والإهانة وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص”.
وكان 3 متهمين آخرين من أعضاء التنسيقية نفسها ملاحقين في القضية نفسها بتهمة “إهانة موظفين عموميين”، لكن لم يتم توقيفهم.
وقال محمد النويني محامي سعيد آيت مهدي إن “المحكمة الابتدائية في مراكش حكمت (أمس الاثنين) على سعيد آيت مهدي بالسجن مع النفاذ وبرأت الثلاثة الآخرين”.
وحكم على آيت مهدي بدفع مبلغ 10 آلاف درهم (نحو 970 يوروا) كعطل وضرر لكل من الأطراف المدنية، على ما أوضح المحامي الذي ينوي استئناف الحكم.
وقال المحامي “إن القضية تستند إلى شكاوى مسؤولين محليين إثر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة”.
وكان إقليم الحوز جنوب مراكش من الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات، وضرب المنطقة في سبتمبر/أيلول 2023 موقعا 3 آلاف قتيل و5600 جريح.
وأسفر الزلزال عن تضرر نحو 60 ألف مسكن، ولا سيما في أعالي جبال الأطلس، مما أضطر الناجين إلى العيش في خيام على مدى أشهر.
وتنشط “تنسيقة المتضررين من زلزال الحوز” من أجل تسريع إعادة البناء ومساعدة العائلات المنكوبة.
وبحسب آخر حصيلة رسمية لإعادة الإعمار مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم الترخيص ببناء نحو 57 ألف بيت، في حين أن الأشغال “متواصلة أو انتهت على مستوى 35 ألفا و214 مسكنا”.
وغداة الكارثة التي خلّفت صدمة وتضامنا واسعين في المغرب وخارجه أُعلن عن برنامج طموح لإعادة الإعمار تناهز قيمته 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار) على 5 أعوام، من بينها 8 مليارات درهم (740 مليون دولار تقريبا) لدعم الأسر المنكوبة في إعادة بناء البيوت المهدمة كليا أو جزئيا، على أن تُصرف هذه الأموال على دفعات.