3 خطوات تركية استعدادا لمواجهة محتملة مع إسرائيل

إسطنبول- اتخذت تركيا خلال الأسابيع الأخيرة 3 إجراءات عملية لمواجهة محتملة مع إسرائيل نبه إليها تقرير استخباري تركي، وشملت تلك الإجراءات تطوير أنظمة دفاع جوي، وتقوية الجبهة الداخلية، وبناء ملاجئ متطورة ومضادة للتهديدات النووية.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسلم الجيش التركي منظومة “القبة الفولاذية” التي تتكون من 47 مركبة (للدفاع الجوي) تبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار.

وأكد أردوغان خلال حفل تسليم المنظومة الذي أقيم بمقر شركة أسيلسان التركية بالعاصمة أنقرة، أن الصراعات الساخنة التي حدثت في محيط تركيا خلال السنوات الأخيرة، أظهرت مدى أهمية أنظمة الدفاع الجوي والرادار.

المشروع الذي بدأ العمل عليه قبل 7 سنوات وطورته شركة أسيلسان، من شأنه تعزيز نظام الدفاع الجوي التركي، ويتضمن أنظمة دفاع جوي متعددة الطبقات أنشئت من خلال التشغيل الشبكي المتكامل لأنظمة مثل كوركوت المزود بنظام إنذار مبكر، وهيسار للدفاع الجوي متوسط المدى، إضافة إلى نظام الدفاع الجوي سيبر وأنظمة حرب إلكترونية متطورة، بحسب موقع الدفاع التركي “ساونماتر” وموقع الشركة المصنعة.

توقيت حساس

بعد أقل من شهر على ظهور تقرير لأكاديمية الاستخبارات التركية ارتكز على دراسة حرب الـ 12 يوما بين إسرائيل وإيران، وأوصى باتخاذ إجراءات عاجلة تحضيرا لأي مواجهة عسكرية محتملة مع تل أبيب، ومن بين تلك التوصيات ضرورة بناء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات، ورغم أن مشروع “القبة الفولاذية” بدأ العمل على تطويره منذ عام 2018، فإن الإعلان عنه في هذا التوقيت رسالة واضحة لتل أبيب أن الحكومة التركية والقوات المسلحة استفادت من أخطاء ونقاط ضعف الطرفين، وتعمل على معالجة أي نقص وتعزيز النقاط الإيجابية.

كما حظيت الأنظمة الهجومية بحصة في الخطط التركية، فقد أعلنت شركة روكستان عن الصاروخ الفرط صوتي “طيفون بلوك 4” الذي يبلغ طوله 10 أمتار ويصل وزنه إلى 7200 كيلوغرام، ووصفه المدير العام للشركة مراد أكينجي بأنه سيكون أحد أبرز عناصر الردع في المعارك.

بينما استطاعت تركيا أخيرا حسم صفقة شراء 40 طائرة “يوروفايتر” المتطورة من ألمانيا، لتكون تعويضا عن فقدانها فرص شراء طائرات “إف-35” الأميركية، وتعزز من خلالها قدراتها الهجومية الجوية، وتكمل بها القطعة الناقصة في أسطولها من المقاتلات.

ملاجئ ضد النووي

ومن التوصيات البارزة في تقرير أكاديمية الاستخبارات التي تترجمها سياسات الحكومة التركية هذه الأيام لخطوات عملية، كانت التوصية ببناء ملاجئ متطورة ومجهزة بشكل جيد للحروب الجديدة، ومضادة للتهديدات النووية، وخلال اجتماع للحكومة التركية الأسبوع الماضي قررت تكليف شركة توكي، وهي شركة حكومية تابعة لوزارة البيئة والإنشاء العمراني، ببناء هذه الملاجئ.

وتمتلك توكي تجربة ناجحة في تنفيذ الأبنية المضادة للزلازل، وبرهنت على جودتها خلال الزلازل التي ضربت البلاد خلال الأعوام القليلة الأخيرة، وعلى رأسها الزلزال الشهير الذي ضرب الولايات الجنوبية عام 2023.

وسيتم بناء هذه الملاجئ في 81 ولاية على مراحل بدء من المدن الكبرى ثم إلى بقية الولايات، مع إمكانية الاستفادة من محطات المترو بالإضافة إلى إعادة تأهيل الملاجئ القديمة.

تقوية الجبهة الداخلية

عمليات التجنيد التي قامت بها إسرائيل في الداخل الإيراني وكيف ساهمت هذه العمليات في تسهيل مهماتها في تدمير الأهداف الحيوية، ورصد واغتيال شخصيات إيرانية مهمة، كانت محورا مهما في تحركات الحكومة التركية، حين تمكنت الحكومة في يوليو/تموز الماضي من نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بدعوة من زعيمه عبد الله أوجلان، وبذلك حُلت واحدة من المشكلات المزمنة داخل الدولة التركية.

وبالعودة إلى التقرير الاستخباري الذي ركز على إعطاء أهمية كبيرة لقوة الجبهة الداخلية وأي عوامل مؤثرة على الأمن الداخلي، فقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة في ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، أن الحكومة لن تسمح بإهدار الفرصة التاريخية لمسار “تركيا بلا إرهاب”، والقضاء بشكل كامل على التهديد “الإرهابي” وأي احتمال لظهوره.

ونظرا لخطورة تنظيم “فتح الله غولن” بالنسبة لأنقرة حيث تتهمه الحكومة بتدبير انقلاب 2016 الفاشل، فقد قادت تحقيقات لاعتقال مالك شركة أسان للصناعات الدفاعية أمين أونر ومديرها العام جوركان أوكوموش بتهم تجسس عسكري، وانتمائهما لتنظيم “غولن” المحظور.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام لإسطنبول، نقلته وكالة الأناضول، أظهرت التحقيقات فيما عرف علنا بقضية “التجسس العسكري” أن مالك المجموعة ومديرها العام اعتقلا بتهم “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح” و”التجسس العسكري”، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية مجالات عمل المشتبه بهما.

وذكر البيان أيضا أن صندوق تأمين الودائع الادخارية تولى تأمين 10 شركات تعمل تحت مجموعة أسان.

وتسعى تركيا لتعزيز حضورها عالميا وفرض نفسها لاعبا أساسيا في أي تغيير على الساحة الدولية وفي موازين القوى، وذلك من خلال تعزيز قدراتها العسكرية وتطوير صناعاتها الدفاعية، والمحافظة على حضورها الفاعل دبلوماسيا على الساحة الدولية، وعملها المتواصل لزيادة قدراتها الاقتصادية حيث يتجاوز ناتجها المحلي 1.3 تريليون دولار، وحددت هدفا لدخول قائمة أقوى 10 اقتصادات عالمية.