60 مرشحا لرئاسة كوت ديفوار وسط جدل دستوري

سجّلت المفوضية الانتخابية المستقلة في كوت ديفوار 60 مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في مشهد سياسي يعكس احتدام المنافسة وتعدد الرهانات، وسط جدل قانوني في أهلية عدد من المرشحين البارزين.

ملفات معلّقة لدى المجلس الدستوري

من المرشحين، يبرز اسم الرئيس السابق لوران غباغبو، زعيم حزب الشعوب الأفريقية، رغم استبعاده من القوائم الانتخابية بسبب إدانة قضائية سابقة.

كما تقدّم تيجان تيام، رئيس حزب الديمقراطيين، بترشيحه رغم الجدل في جنسيته، ما دفع المجلس الدستوري إلى النظر في قانونية ترشيحهما قبل إعلان القائمة النهائية في 10 سبتمبر/أيلول.

ورغم الجدل القانوني، أكد تيام أن ترشحه “استجابة لنداء الشعب من أجل التغيير”، بينما دعا حزب غباغبو إلى “اختيار سلمي” بتصريحات أدلى بها القيادي الحزبي سيباستيان دانو دجيدجي.

ولاية رابعة للرئيس وتارا

قدّم الرئيس الحالي الحسن وتارا ترشيحه، معللا قراره بـ”نداء العديد من الإيفواريين” لمواصلة مسار “السلام والاستقرار والتنمية”.

غير أن المعارضة ترى في ترشحه خرقا للدستور، معتبرة أن ولايته الرابعة غير دستورية، رغم قرار المجلس الدستوري عام 2020 الذي اعتبر أن دستور 2016 أعاد احتساب عدد الولايات من جديد.

مشهد سياسي متشعب

إلى جانب الأسماء البارزة، دخل السباق عدد من الشخصيات السياسية المعروفة، منها رئيس الوزراء السابق باسكال آفي نغيسان، وسيمون إهيفيت غباغبو، الزوجة السابقة للرئيس الأسبق لوران غباغبو، والوزير السابق أهوا دون ميلو.

كما ترشّح المعارض جان-لويس بيلون، والنائب البرلماني والصحفي أنطوان أسالي، إلى جانب عشرات المرشحين الأقل شهرة.

تحديات انتخابية في ظل أزمة

تأتي هذه الانتخابات في ظل توترات سياسية متراكمة منذ أزمة 2010-2011، التي أعقبت رفض الرئيس السابق غباغبو نتائج الانتخابات آنذاك.

ويُنظر إلى كثافة الترشيحات على أنها مؤشر على حيوية المشهد السياسي، لكنها تطرح أيضا تساؤلات عن جدية بعض الترشيحات، ومدى قدرة المجلس الدستوري على الفصل في الملفات المثيرة للجدل ضمن الإطار الزمني المحدد.