قالت مجلة لوبس إن إسرائيل تعاني اليوم، بعد مرور نحو 8 أشهر للحرب على غزة، من قرارات مهينة من قبل العدالة الدولية، لأن حق الدفاع عن النفس لا يسمح لأحد بالتحرر من القانون الإنساني الدولي.
وتساءل بيير هاسكي -في عموده بالمجلة- “هل يدرك الإسرائيليون حجم الكارثة التي أصابتهم”؟ مشيرا إلى أنهم خسروا معركة كسب الرأي العام العالمي، بعد أن كان العالم قد عبر لهم عن صدمته من “حجم ووحشية” الهجوم الذي تعرضوا له في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
فبعد ما يقرب من 8 أشهر، ها هي إسرائيل تتلقى الضربات؛ من خلال قرارات مهينة من مؤسسات العدالة الدولية، وصخبٍ عدائي للحركات الطلابية في الولايات المتحدة وأوروبا، ودعوات للمقاطعة ظلت هامشية حتى الآن.
وكان رد الفعل الأول -كما يقول الكاتب- إلقاء اللوم على عالم معادٍ بطبيعته وتعود إليه معاداة السامية من جديد، وهو ما لخصه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحدٍّ يوم إحياء ذكرى المحرقة بقوله “سنقاتل وحدنا إذا لزم الأمر”.
عقاب جماعي
ونبه الكاتب إلى أن هذا الموقف الإسرائيلي مصحوب برفض رؤية السبب الظاهر لهذا العداء المتزايد، وهو الاشمئزاز الذي أثارته الصور القادمة من غزة، وشهادات العاملين الإنسانيين القلائل الذين ذهبوا إلى هناك، وحجم الكارثة الإنسانية التي حلت بأهل القطاع.
وأوضح الكاتب أن الإستراتيجية التي اتبعتها الحكومة والجيش الإسرائيليان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لا يمكن أن تؤول إلا إلى نهاية سيئة، كيف لا وهي تقوم على استخدام مفرط للقوة وعقاب جماعي لأكثر من مليوني مدني بحجة أن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يختبئون بينهم، واستبعاد أي حل سياسي لما بعد الحرب، ناهيك عن وجود متطرفين يسعون لإعادة احتلال غزة، أو يحلمون بصوت عالٍ بالتطهير العرقي.
ولعل هذا الوصف لـ8 أشهر من الحرب غير مقبول لدى لإسرائيليين الذين لا يرون الصور نفسها التي نراها في الخارج، إذ إن وسائل إعلامهم الرئيسية تتجاهل هذه الصور، وتتجنب كل ما من شأنه أن يثير التعاطف مع “العدو”، وستكون الصدمة أكثر حدة عندما يسمح للصحافة الدولية بدخول غزة وسرد المأساة التي وقعت هناك.
وفي هذا السياق، تبدو قرارات العدالة الدولية غير مفهومة لدى الإسرائيليين، وكذلك اتهام رئيس وزرائهم الذي يكرهه أغلبهم، بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية لا يستوعبه أولئك الذين ما زالوا يعيشون صدمة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وينتظرون عودة المحتجزين.
غير أن ما أراد قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، توضيحه هو أن حق الدفاع عن النفس لا يخول أحدا أن يتحرر من القانون الدولي الإنساني.
وختم بيير هاسكي بأن نبذ هذه المحاكم الشرعية أو الرغبة في فرض عقوبات عليها كما أعلن الأميركيون، لن يؤدي إلا إلى توسيع الفجوة المثيرة للقلق بين الغرب و”الجنوب العالمي” الذي تتودد إليه موسكو وبكين، لتقترن مأساة الحرب بكارثة سياسية.