حقق نادي مانشستر سيتي انتصارا جزئيا على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعد أن حكمت لجنة تشكلت لنظر اتهامات مزعومة من الرابطة للنادي، المملوك لجهات إماراتية، لصالحه، فيما يتعلق بالصفقات التجارية بين الأندية والشركات المرتبطة بها.
وكان الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبر حكم اللجنة تاريخيا بمعاييره، قائلا إنها أيدت جميع الأهداف العامة التي وضعها نظام المعاملات مع الأطراف المرتبطة بالأندية، لكن رغم ذلك، وجدت اللجنة أن بعض البنود في هذه القواعد تنتهك قانون المنافسة البريطاني، علاوة على أنها غير قانونية، لأن الأندية لم تتمكن من التعليق على أنواع البيانات التي سيأخذها الدوري في الحسبان.
وحكمت اللجنة بأن قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يتعلق بصفقتي رعاية في عام 2023 مع بنك أبوظبي الأول ومجموعة الاتحاد للطيران “تم اتخاذه بطريقة غير عادلة من الناحية الإجرائية”، ويجب تغييره.
وقال سيتي في بيان إنه انتصر في هذا النزاع، وتبين أن الدوري الإنجليزي الممتاز أساء استخدام مركزه المهيمن ضمن أمور أخرى.
وأضاف سيتي “قررت المحكمة أن القواعد غير عادلة من الناحية الهيكلية، وأن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كانت غير عادلة على وجه التحديد في كيفية تطبيق هذه القواعد على النادي عمليا. تبين أن القواعد تمييزية لأنها استبعدت عمدا قروض المساهمين”.
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن غالبية الطعون التي قدمها مانشستر سيتي رُفضت.
وأضافت الرابطة في بيان “علاوة على ذلك، وجدت المحكمة أن القواعد ضرورية حتى تكون الضوابط المالية للرابطة فعالة”.
وفرض الدوري الإنجليزي الممتاز حظرا مؤقتا على الأندية التي ترعاها شركات مرتبطة بملاكها بعد بيع نيوكاسل يونايتد إلى مجموعة يهيمن عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2021.
وعُدلت القواعد في مارس/آذار بعد التشاور مع أندية الدوري الممتاز، ووافق عليها الاتحاد الإنجليزي.
ووفقا للقواعد، يجب تقديم كل المعاملات مع الأطراف المرتبطة إلى مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي بدوره يحدد القيمة السوقية العادلة.
وزعم سيتي أن استبعاد قروض المساهمين من قواعد نظام المعاملات مع الأطراف المرتبطة كان لصالح أندية معينة، ويمكن أن يحدث اضطرابا في السوق.
وقالت الوثيقة إن جميع قروض أرسنال وقروض برايتون تقريبا جاءت من المساهمين.
وقال الحكم “من وجهة نظرنا، سواء كان من الممكن مساواة قروض المساهمين بتمويل رأس المال أم لا، فإن استبعاد قروض المساهمين من قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة يشوه المنافسة في السماح بشكل واحد من أشكال الدعم، وهو القرض غير التجاري، ولكن يمنع شكلا آخر من القروض غير التجارية وهو “اتفاقية الرعاية”.