شهدت جنيف مؤخراً جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، بهدف البحث عن حل سياسي للصراع المستمر في أوكرانيا. ورغم التكتم الشديد حول تفاصيل المحادثات، إلا أن التصريحات المقتضبة من الأطراف المشاركة تشير إلى أن الحديث عن اختراقات كبيرة لا يزال سابقاً لأوانه، نظراً للفجوة الواسعة والخلافات الجوهرية في المواقف بين طرفي النزاع.
بدأت المحركات الدبلوماسية الحقيقية للتسوية السلمية بعد قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية بولاية ألاسكا في أغسطس الماضي. وقد أسفرت هذه القمة عن تفاهمات روسية أمريكية شكلت خارطة طريق لبدء عملية تفاوضية جادة، تبلورت في مقترح من 28 بنداً حمل اسم الرئيس الأمريكي.
بارقة أمل
اصطدمت المقترحات الأمريكية بمعارضة أوكرانية وأوروبية، وحاولت كييف بمساعدة حلفائها الأوروبيين تقديم صيغة معدلة من 20 بنداً، إلا أن روسيا رفضت ذلك، مصرة على أن أي تفاوض أو تسوية يجب أن يتماشى مع روح قمة ألاسكا. وعلى الرغم من الدعاية الإعلامية حول الضغوط الأمريكية والعقوبات، فإن الكرملين يرى في أداء ترامب جزءاً من استعراض أمريكي غائب فعلياً عن طاولة المفاوضات.
إستراتيجية تفاوضية
تتمسك روسيا بمسارين دبلوماسي وعسكري، وتقف مواقفها على إزالة الأسباب التي أدت إلى النزاع. وتشمل هذه المواقف ضمان أمن روسيا وأمن أوروبا الإقليمي، وعدم توسع حلف الناتو شرقاً، وبقاء أوكرانيا على الحياد، وخفض القدرات العسكرية الأوكرانية، وضمان حقوق الناطقين بالروسية، والقضاء على ما تعتبره روسيا “النازية الجديدة” في أوكرانيا، والاعتراف بالواقع الجغرافي للضم الروسي لمناطق القرم ودونباس وزاباروجيا وخيرسون.
ترفض موسكو بشكل قاطع أي وقف لإطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق شامل، معتبرة أن أي وقف مؤقت سيتيح لأوكرانيا التقاط أنفاسها وتعزيز قدراتها العسكرية بمساعدة أوروبية. ويرى الساسة الروس أن الضغط العسكري المستمر يعزز موقف روسيا ويضعف الموقف الأوكراني التفاوضي.
عقدة المفاوضات الرئيسية
تتمحور العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق حول القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية. فمن الصعب على الجانب الأوكراني التخلي عن أراضيه، وتلبية المطالب الروسية بالانسحاب العسكري من مناطق النزاع. كما تسعى كييف لضمانات أمنية حقيقية لمنع تكرار أي غزو مستقبلي، وهو ما ترفضه موسكو بشكل قطعي.
من جهة أخرى، ترى روسيا أنها بحاجة أيضاً لضمانات أمنية، خاصة فيما يتعلق بتهديد توسع الناتو. وتتعمد وسائل الإعلام الغربية تجاهل مطالب روسية أخرى، مثل رفض الكرملين التفاوض مع حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي يعتبرها غير شرعية بعد انتهاء ولايته.
تقضي رؤية موسكو بإجراء انتخابات رئاسية فورية في أوكرانيا، تحت إشراف دولي، مع ضرورة مشاركة الأوكرانيين المقيمين في الخارج، بما في ذلك روسيا. وتُرى شخصيات سياسية أوكرانية مختلفة كوجوه محتملة لخلافة زيلينسكي، لكنهم جميعاً يعتبرون جزءاً من “مشروع غربي مناهض لروسيا”.
كيف تنظر موسكو إلى ترمب؟
ترى موسكو أن دونالد ترامب يدرك أن الصراع في أوكرانيا ليس من أجل الديمقراطية، بل هو وسيلة للضغط على أوروبا، وإضعاف روسيا، وبيع الأسلحة الأمريكية. وتعتقد روسيا أن الولايات المتحدة تسعى للتخلص من مسؤولياتها بخصوص الأزمة وتحميلها للأوروبيين.
تؤمن موسكو بأن السياسة الخارجية الروسية تقوم على مبدأ بسيط: “الدول المحيطة بروسيا يجب أن تكون إما صديقة لروسيا، أو محايدة، أو جزءاً من روسيا”. لذا، فإن أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا يجب أن يقترن بتغيير “المشروع الأوكراني المعادي لروسيا”.
تغيير التكتيك التفاوضي والمفاوضين
لوحظ في الفترة الأخيرة تراجع دور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الملف الأوكراني، مع بروز شخصيات أخرى تحت قيادة مباشرة من الرئيس بوتين. وقد ترأس فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، وفد المفاوضات منذ بداية الحرب، وهو ما يعكس توجه روسيا نحو مقاربة أكثر أيديولوجية.
برز أيضاً كيريل ديميترييف، مدير صندوق الاستثمارات المباشرة، كمبعوث خاص للرئيس الروسي، وهو رجل أعمال يتمتع بخلفية قوية وعلاقات دولية، لا سيما مع الدوائر الجمهورية الأمريكية.
لماذا ديميترييف؟
يُنظر إلى ديميترييف على أنه الخيار الأمثل لعقد صفقات، نظراً لخلفيته الأوكرانية وفهمه العميق للثقافتين الأوكرانية والأمريكية. وقد تصف الأوساط السياسية في روسيا المفاوضات الحالية بأنها “صفقة تجارية بأبعاد سياسية”.
اتفاق سلام أم صفقة تجارية؟
تشير الاعترافات الروسية حول الاعتماد الكبير على استيراد معدات استكشاف واستخراج الموارد الطبيعية إلى احتمالية وجود صفقة تشمل استثمارات أمريكية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية الروسية، خاصة في منطقة القطب الشمالي. كما يُعتقد أن سحب القوات الأوكرانية من دونباس جزء أساسي من “صفقة ألاسكا”.
في حال التوصل إلى اتفاق، قد تشمل الصفقة الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة توزيع المسؤوليات والنفوذ، حيث يذهب المال لأمريكا، والأرض لروسيا، والديون لأوروبا، والمجد لأوكرانيا. ويشير بعض الخبراء إلى أن ما يحدث هو مرحلة حاسمة في تقسيم “إرث الاتحاد السوفيتي السابق”، وأن أي اتفاق سلام قد يحتاج إلى أشهر أو سنوات للتطبيق.
What’s next: The ongoing negotiations face significant hurdles related to territorial disputes and security guarantees, making the timeline for any potential agreement uncertain. The outcome will likely depend on the willingness of all parties to compromise on their core demands amidst shifting geopolitical dynamics.