تثير بعض الأطراف الغربية فكرة وجوب فرض حصار بحري على روسيا، مما سيمثل، لو نفذ، تحديا كبيرا لموسكو، إذ قد يشمل حظر مرور السفن الروسية من بعض المضايق وربما مقاطعة السفن الغربية للموانئ التي ترسو فيها سفنها.
في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة “فزغلياد” الروسية، يقول الكاتب ألكسندر تيموخين إن هذه مجرد مقترحات لكن ينبغي أخذها على محمل الجد لأن تنفيذ تهديد مماثل يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لروسيا.
ويبرز الكاتب، في هذا الإطار، قول وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في 14 يونيو/حزيران الجاري: “نحن بحاجة إلى استهداف كل شيء: المال والنفط ووقف الغاز والسفن وكل ما يسمح للآلة العسكرية الروسية بالعمل”.
وعن مدى قدرة لندن على تنفيذ هذا التهديد، يقول تيموخين إن هناك جملة من الطرق الاقتصادية لإثارة مشاكل للشحن الروسي، مثل حرمان الموانئ التي تستقبل السفن المحملة بالمنتجات الروسية من حركة السفن القادمة من الدول الموالية للغرب.
ويلفت هنا إلى أن ثمة سابقة مماثلة، إذ تحذر باكستان السفن التي تنقل البضائع إلى موانئها من أنها لو دخلت موانئ إسرائيل والهند على طول طريقها، فإنها ستعتبر ذلك انتهاكا وتسلم السلع دون دفع أي رسوم عنها.
ويمكن اتخاذ تدابير مماثلة في بلدان أخرى، بدلاً من إسرائيل قد تكون روسيا، ومن الممكن فرض عقوبات على أصول الشركات التي تستقبل السفن الروسية في موانئها، واعتماد غير ذلك من الأساليب المماثلة.
وبحسب الكاتب فإلى جانب ذلك، يمكن الاستيلاء على السفن، وهو ما حدث مع الناقلات الإيرانية، مما أجبر إيران على القيام بمصادرة مضادة للسفن في الخليج العربي.
ومن الناحية الفنية، تمتلك بريطانيا كل ما هو ضروري لمثل هذه الإجراءات، وفضلا عن ذلك هدد وزير خارجية الدانمارك، لارس راسموسن، في 17 يونيو/حزيران من أن بلاده تدرس خيارات مختلفة للحد من مرور ناقلات النفط الروسية عبر بحر البلطيق.
المضايق
وهنا أوضح الكاتب أن الدانمارك تسيطر على المضايق التي تربط بحر البلطيق ببحر الشمال، وبالتالي بالمحيط المفتوح، كما يعد الحزام الكبير والحزام الصغير طريقي التجارة الرئيسيين من بحر البلطيق إلى العالم الخارجي، وتسيطر عليهما الدانمارك بالكامل.
كما تتقاسم الدانمارك مضيق أوريسند مع السويد، ووراء هذه المضايق يقع مضيق كاتيجات الواسع الذي تحيط به الدانمارك والسويد.
ويضيف الكاتب أن نظام المرور عبر المضايق تحدده اتفاقية كوبنهاغن لعام 1857، والتي تلزم الدانمارك بضمان حرية المرور عبر المضايق.
إضافة إلى المادة 282 من معاهدة فرساي للسلام لعام 1919، والتي تتعهد فيها الدول المنتصرة بالامتثال لأحكام هذه الاتفاقية، ولكن فقط في المسائل المتعلقة بالمعاهدة، حسب الكاتب.
وبالنظر إلى أن روسيا من الدول غير الموقعة على المعاهدة فإنها -كما يقول الكاتب- غير ملزمة باتباع هذه القواعد من الناحية القانونية.
ويوضح الكاتب أنه في الواقع، لا تستطيع الدانمارك منع أي شيء رسميا، ولكنها قد تطلب من جميع السفن المارة تقديم تأمين، الأمر الذي لا تمتلكه السفن الروسية، أو الامتثال لمعايير بيئية معينة قد لا تلتزم بها السفن الروسية.
وبالتالي، يمكن استخدام القوة وحجز بعض السفن بسبب انتهاكات مزعومة، بما في ذلك حمل مخدرات أو أسلحة على متنها.
وبالنسبة للعديد من الدانماركيين، تعد معارضة روسيا استمرارًا للنضال مع السلاف من أجل الحصول على مساحة للعيش في العصور الوسطى، ما جعلهم يتبنون المبادرات المناهضة لروسيا ويستقبلون الغواصين العسكريين الأميركيين على أراضيهم قبل وقت قصير من تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم.
وخلال الحرب العالمية الثانية؛ يقول الكاتب، انضم العديد من الدانماركيين إلى الفرقة النازية “فافن إس إس” وتطوعوا لقتال القوات السوفياتية، مشيرا إلى أن عدد قتلاهم في المعارك مع الجيش الأحمر فاق من ماتوا منهم في المقاومة الدانماركية خلال الغزو الألماني.
ونظرًا لمساعدة الدانمارك في نشاط النظام الأوكراني في الوقت الراهن لا يمكن استبعاد تجاوز الخطوط الحمراء مرة أخرى، وفقا لتيموخين.
مخاطر محتملة
ويستبعد الكاتب إمكانية فرض حصار بحري على روسيا نظرًا للمخاطر التي قد يواجهها الغرب بسبب استمرار اعتماده على النفط الروسي.
ومع ذلك فإن الإشارة المنهجية لإمكانية الحصار من قبل السياسيين في مختلف البلدان، والتي بدأت حتى قبل العملية العسكرية الخاصة، تشير إلى صياغة مثل هذه الأفكار في الغرب.
ويثير هذا بدوره التساؤلات بالنسبة لروسيا حول التدابير الوقائية لمنع الحصار، بحيث تتطلب الأشكال المختلفة للحصار الاقتصادي والعسكري مجموعة مختلفة من التدابير الوقائية وتدابير الاستجابة من الصعب تنفيذها.
وفي ختام التقرير نوه الكاتب إلى أن روسيا لن يكون أمامها أي خيار غير اتخاذ تلك التدابير الوقائية لضمان حرية الملاحة للناقلات الروسية.