قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع غدا الأربعاء 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أغسطس/ آب وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن “رواتب الموظفين عن شهر آب ستُصرف يوم الأربعاء لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيكل (925 دولارا)”. وأضافت “بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيكل”.
وتابعت أن “بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3% بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار).
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى اُسر الشهداء والأسرى، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
وأعلنت السعودية نهاية الشهر الماضي تقديم مساعدة مالية شهرية للسلطة الفلسطينية بقيمة 10 ملايين دولار. وقالت الحكومة الفلسطينية إنها تسلمت الدفعة الشهرية الأولى.
وأوضح مسؤول فلسطيني رفيع طلب عدم ذكر اسمه أن من المتوقع أن تصل مساعدات أخرى من كل من قطر والإمارات والكويت خلال الفترة القادمة بنفس قيمة مساهمة السعودية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 يتلقى الموظفون العموميون في فلسطين وعددهم قرابة 146 ألف موظف، أجورا منقوصة، لعدم قدرة الحكومة على توفير كامل فاتورة أجورهم الشهرية.
بينما تبلغ فاتورة أجور القطاع العام كاملا (موظفون، متقاعدون، أشباه رواتب كمخصصات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء والإعانات الأخرى)، قرابة مليار شيكل شهريا (266 مليون دولار).