أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية -اليوم الخميس- أن عجز الميزانية بلغ 8.8 مليارات شيكل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تصاعد حدة الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها إلى لبنان وجبهات أخرى.
وارتفع العجز الأشهر الـ12 الماضية حتى سبتمبر/أيلول إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.3% خلال الأشهر الـ12 حتى أغسطس/آب، مقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله، والذي يتمسك به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ويأتي ارتفاع العجز إلى 8.5% بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري والمدني لتمويل الحرب، ويرتفع العجز للشهر السادس على التوالي عن الهدف السنوي الذي حددته الحكومة عند 6.6%.
يشار إلى أنه في العام 2023 كان عجز ميزانية إسرائيل عند مستوى 4.2% وتخطط لخفضه إلى 4% في العام المقبل، وهو ما يبدو أنه بعيد المنال.
وتجاوز الإنفاق على الحرب -التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- 103 مليارات شيكل (27.35 مليار دولار).
وتوقع بنك إسرائيل أن يتراجع العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة الحالية.
وزادت عائدات الضرائب بنسبة 9.6% في سبتمبر/أيلول الماضي، وارتفعت بنسبة 2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
خفض التصنيف
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أوائل الشهر الجاري، تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من “إيه+” (A+) إلى “إيه” (A) جرّاء المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
وسلطت الوكالة الضوء على المخاوف بشأن التهديدات الأمنية المحتملة، ومنها الهجمات الصاروخية الانتقامية ضد إسرائيل والتي قد تؤدي إلى تفاقم تأثير التوتر على الاقتصاد.
وكانت وكالة موديز خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى “بي إيه إيه1” (Baa1) الشهر الماضي، وحذرت من خفضه إلى درجة “عالي المخاطر” إذا تحوّل التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني نموا صفريا للاقتصاد الإسرائيلي العام الجاري بسبب تصاعد الصراع مع حزب الله، وعجز في الميزانية بمعدل 9%.
وكانت موديز قد توقعت خفضا كبيرا لنمو إسرائيل خلال عام 2025 من 4% إلى 1.5%، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويا.