طلب صندوق النقد الدولي من باكستان التوقف عن تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والدعم لأي مناطق اقتصادية خاصة جديدة أو قائمة، حتى لا يتسبب ذلك في تقليل إيرادات خزينة الدولة، غير أن مثل هذا التوجه سيتسبب في تقويض جهود إسلام آباد لجذب مزيد من الصناعات الصينية إلى البلاد.
واعتبر تقرير لوكالة بلومبيرغ أن صندوق النقد يريد أن يساعد على توفير ساحة لعب متساوية للاستثمار، مما يضمن عدم تقويض القاعدة الضريبية للبلاد.
آثار متوقعة
ويأتي هذا المطلب في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء شهباز شريف إقناع الشركات الصينية بنقل مزيد من الصناعات إلى باكستان، مما يضفي زخما جديدا على مشاريع مبادرة الحزام والطريق.
وكانت البلاد تخطط للسماح ببناء ما لا يقل عن 9 مناطق اقتصادية خاصة تحت مظلة مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، والتي هي في مراحل تطوير مختلفة.
وصرح ناثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان، في إيجاز صحفي الشهر الماضي، بأن باكستان قدمت حماية أو امتيازات لقطاعات ذات إنتاجية منخفضة، وهذا هو السبب في عدم قدرتها على تحقيق معدلات النمو المستدامة التي حققتها العديد من دول الجوار الإقليمي.
تأثير فوري
ومن المتوقع -وفق الوكالة- أن يؤدي طلب صندوق النقد إلى تأثير فوري على المنطقة الصناعية الجديدة التي تعتزم الحكومة إنشاءها في موقع مصانع الصلب في كراتشي، العاصمة التجارية لباكستان في الجنوب.
وتعمل السلطات الباكستانية، بعد تأمين قرض بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد، على دعوة حوالي 100 صناعة صينية رئيسية للاستثمار في حدائق النسيج التي ستبدأ بناءها مجموعة روي شاندونغ في مقاطعتي السند والبنجاب.
وتحاول الحكومة الباكستانية جذب المستثمرين من خلال تقديم حوافز ضريبية خاصة، كالإعفاءات من دفع الضرائب والجمارك، ومن بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة للشركات المقامة في مثل هذه المناطق الصناعية.
وقد قامت الصين ببناء مشاريع كبرى للبنية التحتية والطاقة في باكستان لدفع مشروع الممر الاقتصادي الرائد الذي ساعد البلاد لكنه تركها مثقلة بديون ضخمة.