قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط سيشهد أعمالا لحفر آبار جديدة، من خلال شركة إيني الإيطالية خلال الفترة المقبلة.
ونقل بيان للوزارة عن بدوي قوله إن ذلك يهدف إلى تنمية احتياطيات الغاز، واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر.
وظُهر مشروع مشترك بين إيني وبي بي وروسنفت الروسية ومبادلة للطاقة الإماراتية، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
والحقل الواقع في البحر المتوسط تديره شركة بتروبل، وهو مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة.
استثمارات الحقل
ونقل بيان الوزارة عن خالد موافي، رئيس شركة بتروشروق القائمة بالعمليات في منطقة امتياز حقل ظهر، قوله إن الأعمال المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 “ساهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج بلغ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا”.
وأضاف “بلغ حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل أكثر من 677 مليون دولار خلال العام، فيما يجري الإعداد لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من 2025”.
وقال مدير إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري إنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بحملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل.
وكان مجلس الوزراء المصري قدر في يوليو/تموز الماضي أن إجمالي الاستثمارات في الحقل وصل إلى 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليارا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن العمل بدأ لحفر البئر رقم 20 في الحقل باستثمارات 70 مليون دولار، والذي من المتوقع أن يصل إنتاج ظهر بعده إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا.
واكتشفت إيني الحقل في 2015 وبدأ الإنتاج أواخر 2017، ويحتوي على ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تستهدف إعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته المعتادة بحلول الصيف المقبل، في إشارة إلى أن الحكومة تتحرك لتسوية متأخرات عليها مع شركات الإنتاج.
وأرجع مدبولي انخفاض الإنتاج إلى المتأخرات، لكنه لم يذكر حجم المبالغ المستحقة على الحكومة، ولم يكشف عن موعد سدادها.
ونقلت رويترز عن مصادر في مارس/آذار الماضي قولها إن الحكومة خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لمدفوعات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، وتراكمت المتأخرات في ظل شح النقد الأجنبي المستمر منذ فترة طويلة، وهو ما تراجعت حدته.