خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مشيرا إلى أن التضخم في منطقة اليورو بات تحت السيطرة بشكل متزايد لكن التوقعات الاقتصادية ساءت.
يأتي الخفض الجديد في أول سلسلة متتابعة لخفض أسعار الفائدة منذ 13 عاما، ويمثل تحولا في تركيز البنك المركزي الأوروبي من خفض معدل التضخم إلى حماية النمو الاقتصادي، الذي تخلف كثيرا عن نظيره في الولايات المتحدة لمدة عامين متتاليين.
وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع ربع نقطة إلى 3.25%.
وتأتي هذه الخطوة كرد فعل من المركزي الأوروبي على تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو.
وتم تخفيض سعر الفائدة (المدينة) الذي يمكن للبنوك من خلاله اقتراض أموال من البنك المركزي الأوروبي بمقدار إلى 3.4%.
إشارات الخفض
وتجنب البنك المركزي تقديم أي إشارات حول اتخاذ خطوات أخرى لتخفيض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه سيستمر في اتخاذ القرارات بناء على البيانات المتاحة، وتتوقع الأسواق 3 تخفيضات إضافية حتى مارس/ آذار 2025.
يشار إلى أن الدعم الذي يقدمه خفض الفائدة الرئيسية للحالة الاقتصادية لا يظهر تأثيره إلا في وقت لاحق، ولهذا تعد هذه الخطوة خبرا جيدا للاقتصاد الألماني الذي يمر بمرحلة ضعف.
ويمكن للشركات الاستثمار بسهولة أكبر بفضل القروض الأرخص، كما يمكن للمستهلكين الاقتراض بتكاليف أقل، مثلا عند بناء المنازل.
ومع ذلك، يجب على المدخرين، في المقابل، توقع انخفاض أسعار الفائدة في بنوكهم وتحمل عوائد أقل، مثل تلك المتعلقة بالتأمين على الحياة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لرابطة البنوك الألمانية هاينر هيركنهوف إنه من خلال تخفيض أسعار الفائدة، فإن البنك المركزي الأوروبي أخذ بعين الاعتبار بصورة أكبر المخاوف الاقتصادية في منطقة اليورو.
لكنه حذر على الفور من الأوهام، قائلا: “تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية لن يقضي على ضعف النمو المستمر، لأنه ضعف هيكلي، وبدلا من ذلك، تحتاج ألمانيا بشكل خاص إلى اتخاذ قرارات حاسمة في مجال السياسة الاقتصادية”.