أعادت السلطات الألبانية 12 مهاجرا أمس السبت إلى إيطاليا بعد مكوثهم أياما في مركز للجوء بألبانيا، في إطار اتفاق مثير للجدل دانته منظمات حقوقية.
يأتي ذلك بعد صدور حكم من القضاء الإيطالي يبطل قرار احتجازهم في هذا البلد، مما يمثل انتكاسة لحكومة جورجيا ميلوني اليمينية المحافظة.
ووصل 16 رجلا من بنغلاديش ومصر إلى ميناء شينغجين الألباني يوم الأربعاء الماضي، بعد نحو عام من توصل روما وتيرانا إلى اتفاق لإنشاء مركزين في ألبانيا يمكن للمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط تقديم طلبات اللجوء فيهما.
وكان بين هؤلاء أربعة صنفوا على أنهم “ضعفاء”، بعد أن قال اثنان إنهما قاصران واثنان آخران إنهما بحاجة إلى علاج طبي، فأعيدوا إلى إيطاليا.
وصعد طالبو اللجوء الـ12 المتبقون على متن سفينة خفر السواحل الإيطالي التي يفترض أن تنقلهم إلى برينديزي في جنوبي إيطاليا.
ويشكل قرار القضاء الإيطالي انتكاسة للحكومة التي جعلت من مكافحة الهجرة غير النظامية من أولوياتها.
ووقعت ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ومدته 5 سنوات ويشمل البالغين الذين تعترضهم البحرية الإيطالية أو خفر السواحل في منطقة البحث والإنقاذ في المياه الدولية.
ويفترض إجراء فحص أولي للمهاجرين على متن سفينة عسكرية قبل نقلهم إلى مركز في شمالي ألبانيا، في ميناء شنغجين، لتسجيل هوياتهم قبل نقلهم إلى مركز ثان في قاعدة عسكرية سابقة في غيادر.
واستشهدت المحكمة الإيطالية التي أبطلت احتجاز طالبي اللجوء الـ12، بحكم صدر مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية بشأن البلدان الأصلية التي تعتبرها البلدان المضيفة “آمنة”.
وقضت المحكمة أنه بموجب هذا الحكم، فإن المهاجرين لم يستوفوا معايير الاحتجاز في ألبانيا وينبغي إعادتهم إلى إيطاليا.