أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن نيته تقليص حصته في الاستثمارات الخارجية بنسبة تصل إلى الثلث، في خطوة تهدف إلى إعادة التركيز نحو دعم الاقتصاد السعودي المحلي.
ويسعى الصندوق إلى تقليل نسبة استثماراته الدولية من 30% إلى ما يتراوح بين 18% و20%، حيث أوضح محافظ الصندوق ياسر الرميان خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض أن الصندوق بدأ نشاطه بتركيز رئيسي على الاستثمارات المحلية، ثم توسع لاحقا ليشمل الاستثمارات الدولية حتى وصلت حصته الدولية إلى 30%.
وأشار الرميان إلى أن هذا التوجه الجديد يعكس توجهات المملكة لتعزيز قدرتها الاقتصادية المحلية والابتعاد التدريجي عن الاعتماد الكامل على إيرادات النفط، مشددا على أن “المبالغ المالية التي تُستثمر محليا آخذة في الزيادة”، وتهدف تلك الإستراتيجية إلى الوصول بأصول الصندوق إلى قيمة تبلغ 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفق رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة.
وتحضر شخصيات بارزة من عالم المال والأعمال والتكنولوجيا مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، والذي قد يشكل فرصة للحاضرين لبناء علاقات مع بعض من أكبر الشركات في السعودية وصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة الأصول التي يديرها 925 مليار دولار.
تحركات لدعم النمو الداخلي
وتتزامن هذه الخطوات مع زيادة الضغط على الصندوق لتحقيق عائدات مستدامة، إذ يسعى الصندوق للتركيز على مجموعة من المشاريع الكبرى محليا، مع التأكيد على وضع شروط جديدة للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على تمويل منه.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن الصندوق اتجه لطلب استثمارات مشتركة من الشركاء الدوليين لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي، بدلا من الاعتماد على استثمارات أجنبية بحتة.
ويأتي هذا التحول بعد عمليات بيع قام بها الصندوق لبعض استثماراته الدولية البارزة، بما في ذلك بيع حصصه في بلاك روك وكارنيفال، بالإضافة إلى التخلي عن حصته في مجموعة لايف نيشن الترفيهية.
تقلصات في الحضور الدولي
وتشير بيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى أن قيمة الأسهم المتداولة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأسواق الأميركية انخفضت من حوالي 35 مليار دولار في نهاية عام 2023 إلى 20.5 مليار دولار في مارس/آذار 2024، ثم استقرت في الربع الثاني عند 20.6 مليار دولار.
ورغم ذلك، لم يُحدد الصندوق موعدا نهائيا للوصول إلى النسبة المستهدفة الجديدة للاستثمارات الدولية، ولكن استمراره في توجيه المزيد من الموارد نحو مشاريع داخل المملكة يُظهر التزاما بدعم الاقتصاد المحلي.
التنويع الاقتصادي في المملكة
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أداة رئيسية في تحقيق خطط التنويع الاقتصادي بالمملكة، إذ أطلق العديد من المشاريع الكبرى داخل السعودية، تشمل مجالات السياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وكانت استثمارات الصندوق قد شهدت صدى واسعا في الأسواق العالمية، عندما استثمر 45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بانك عام 2016، و20 مليار دولار في صندوق البنية التحتية لبلاكستون عام 2017. كما دخل الصندوق في صفقات بارزة على غرار الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد وتمويل بطولة ليف للغولف.
لكن الخطوات الجديدة، حسب الرميان، تشير إلى تغير في إستراتيجية الصندوق تجاه الشراكات الدولية، حيث ذكر أن المستثمرين العالميين باتوا يفضلون الآن الاستثمار المشترك مع الصندوق في مشاريع داخلية بدلًا من الاعتماد فقط على تمويل الصندوق لمشاريعهم.
ويعتبر التحول نحو تعزيز الاستثمارات المحلية خطوة تعكس طموح المملكة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يتيح للصندوق تمويل المشاريع المحلية الحيوية التي تهدف إلى تطوير بنية تحتية قوية وتوليد فرص عمل للسعوديين.
وفي ظل التزامه بدعم التحول الاقتصادي في المملكة، يواصل الصندوق تطوير مشاريعه الضخمة مثل مدينة نيوم ومشاريع الطاقة المتجددة.