حذر بنك إسرائيل المركزي كبار المسؤولين في البنوك من تعرضهم لقطاعي البناء والعقارات، مؤكدًا الحاجة إلى “إدارة المخاطر بعناية خلال هذه الفترة”، وفصل البنك متطلباته من البنوك من حيث تقييم المخاطر المحدث في هذا المجال، وفقما ذكرت بلومبيرغ.
ومني اقتصاد إسرائيل، لا سيما قطاع العقارات، بخسائر فادحة جراء حربها على غزة ولبنان على مدى العام الماضي، فضلا عن تصاعد التوترات مع إيران، وخفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام من 1.1% إلى 0.4% فقط خلال الأسبوع الجاري.
نقص العمالة
وتضرر قطاع المقاولات بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف التمويل والمواد، وقبل اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان ثلث العمال في مواقع البناء الإسرائيلية من الفلسطينيين، لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منعت نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول إسرائيل بدعوى مخاوف أمنية، ووعدت باستبدالهم وجلب عمال أجانب آخرين، لكن حتى الآن ثبتت صعوبة ذلك ولم يصل إلا 13 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل.
ولم تقم إدارة الإشراف المصرفي في البنك المركزي، التي قاد فريقها في الاجتماع نائبها أور سوفير، بتقييد قدرة البنوك على إقراض قطاعي العقارات والبناء، لكنها قادرة على إصدار أوامر لمسؤولي البنوك بزيادة مخصصاتها لمثل هذه القروض إذا أرادت، كما يمكنها أن تطلب من البنوك تشديد معايير قروض الرهن العقاري.
وتبلغ قيمة قروض البناء والعقارات والرهن العقاري التي تخص البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل، نحو 900 مليار شيكل (242 مليار دولار).
عودة العمال
ورفعت البنوك مخصصاتها لقروض البناء العام الماضي، لكن البنك المركزي يعتقد أن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، وحث المحافظ أمير يارون الحكومة على السماح لمزيد من العمال الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل، وتحدث عن مشاكل صناعة البناء باعتبارها “ذات أهمية اقتصادية كلية”.
وتوقع يارون أن تستمر الحرب حتى أوائل العام المقبل، لكنها ستبدأ في التراجع خلال شهر تقريبا، وفقما نقلت عنه بلومبيرغ في وقت سابق.