قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حذروا محكمة لاهاي، وطالبوا المشرف على المحكمة الجنائية الدولية “بالتحقيق في الإجراءات غير النظامية وغير القانونية المحتملة التي اتخذها المدعي العام” في استهداف زعماء إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن 6 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، ثلاثة جمهوريين هم ليندسي غراهام وجون ثون وجوني إيرنست، وثلاثة ديمقراطيين هم بن كاردين وريتشارد بلومنثال وجون فيترمان، بعثوا برسالة أمس الجمعة، قالوا فيها إن المدعي العام كريم أحمد خان لم يمتثل للقانون في التقدم بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ كيف ضللهم خان -حسب الرسالة- بأنه “سيتعامل بشكل هادف مع دولة إسرائيل”، كما يقتضي نظام روما الأساسي للمحكمة، “قبل اتخاذ أي إجراء”، ولكنه بدلا من ذلك تجاهل الإسرائيليين، وأعلن عن طلبه إصدار أوامر اعتقال.
تحقيق سريع ومستقل
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى مزاعم تحرش جنسي ضد خان، وقد رد عليها ضمنا بأنها مؤامرة إسرائيلية، مما لا ينهي أسئلة التحيز، خاصة أن اتحاد موظفي المحكمة الجنائية الدولية لا يثقون في هيئة الرقابة الداخلية للمحكمة -حسب الصحيفة-، وبالتالي يدعو المشرعون الأميركيون إلى “تحقيق سريع ومستقل وشامل بقيادة لجنة خارجية”.
وقالوا إن “أي إجراء تتخذه المحكمة فيما يتصل بمذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين دون الاستفادة من تحقيق كامل في الاتهامات الخطيرة التي تلاحق المدعي العام خان من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على تصرفات المحكمة، ويعرض مصداقيتها للخطر على نطاق أوسع”، مشيرين إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه ضغوطا من الجماعات والدول المعادية لإسرائيل لتشويه سمعها.
خطر على أميركا
ورأى أعضاء مجلس الشيوخ أن كل هذا يشكل خطرا على أميركا، حيث تلاحق المحكمة إسرائيل التي لا تنتمي إليها بسبب أفعالها في غزة التي ليست دولة، في حرب دفاعية ضد الإرهابيين -حسب تعبيرهم-، وغدا قد تفعل الجنائية الدولية الشيء نفسه مع الولايات المتحدة، وهي دولة أخرى غير عضو.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة الجنائية الدولية لم تغلق بعد تحقيقاتها في حرب أفغانستان، متسائلة لماذا ألغى الرئيس جو بايدن العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الجنائية الدولية عام 2021؟ ولماذا يمنع هو والسيناتور تشاك شومر حاليا التصويت على فرض عقوبات عليها؟