تلقى موردو شركة إنتل الأميركية لصناعة الرقائق والمعالجات في إسرائيل مؤخرا إخطارا بإلغاء العقود الموقعة معهم لتوريد المعدات والمواد اللازمة لتوسيع مصنع الشركة الجديد في إسرائيل.
وكانت وزارة المالية على علم بقرار الشركة وقف بناء المنشأة، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم، يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره التاسع.
كان من المقرر تنفيذ توسعة مصنع عملاق التكنولوجيا، والتي تم الإعلان عنها رسميا في ديسمبر/كانون الأول 2023، باستثمار 25 مليار دولار. وبموجب الاتفاق مع إسرائيل للتوسعة، كان من المفترض أن تحصل الشركة على حوافز بقيمة 3.2 مليارات شيكل (864.77 مليون دولار).
وفي المقابل، تلتزم الشركة بشراء منتجات وخدمات بقيمة 60 مليار شيكل (16.2 مليار دولار) من الموردين الإسرائيليين على مدى العقد المقبل.
وتدير إنتل 4 مواقع للتطوير والإنتاج في إسرائيل تشمل مصنعها (فاب 28) للصناعات التحويلية في كريات غات، وينتج المصنع تقنية إنتل 7 أو رقائق حجمها 10 نانومترات.
وكان من المقرر افتتاح المصنع (فاب 38) في 2028 وتشغيله حتى عام 2035. وتوظف إنتل ما يقرب من 12 ألف شخص في إسرائيل.
محطة طاقة
وفي مارس/آذار الماضي، ظهرت توقعات بأن تنشئ شركة أو “بي سي إنيرجي” الإسرائيلية محطة طاقة لشركة إنتل في مدينة كريات غات باستثمار يصل إلى 900 مليون دولار، ووقّعت الشركة التي يرأسها عيدان عوفر مذكرة تفاهم مع شركة إنتل في إسرائيل.
وكان من المتوقع أن يتم بناء المحطة في عام 2026 لتزود إنتل بالكهرباء لمدة 20 عاما، إذا تم توقيع الاتفاق النهائي.
وذكر موقع كالكاليست الإسرائيلي أن العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة إنتل في إسرائيل انتقلوا إلى المصنع الذي يتم بناؤه حاليا بولاية أوهايو الأميركية، كجزء من خطة أميركية لتشجيع مصانع تصنيع الرقائق في الولاية.
وقالت إنتل: “لا تزال إسرائيل واحدة من مواقع الإنتاج والبحث والتطوير العالمية الرئيسية لدينا، ونحن لا نزال ملتزمين بالمنطقة. وكما قلنا سابقًا، يعتمد نطاق ووتيرة توسع إنتاج إنتل في مواقع الشركة بجميع أنحاء العالم على عدة عوامل متغيرة”.
وأضافت: “إدارة مشروع بهذا الحجم، خاصة في صناعتنا، تتضمن عادةً تعديلات على الجدول الزمني. تعتمد قراراتنا على ظروف العمل وديناميكيات السوق والإدارة المسؤولة لرأس المال”.
وقال كبار المسؤولين في وزارة المالية الذين يقودون صفقة إنتل وتحدثوا مع كالكاليست، إنه لا يوجد تغيير مخطط له في حجم استثمارات إنتل في إسرائيل ولا في المنح المتوقع أن تحولها الحكومة إلى الشركة.
وذكرت كالكاليست أن وزارة المالية الإسرائيلية تواصلت مع مسؤولي إنتل إسرائيل التي أوضحت أن المشكلة نشأت بسبب تغيير العقد مع أحد المقاولين، متوقعة أن يعاد جدولة الإنشاءات.