رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية إلى معدل قياسي بلغ 21% من 19%، في محاولة لمكافحة التضخم الذي يؤججه الإنفاق العسكري. وبذلك يكون سعر الفائدة الرئيسي قد ارتفع إلى ذروة تاريخية جديدة، في إطار مكافحة “سخونة الاقتصاد” والتضخم في البلاد.
ويهدف القرار إلى الحد من التضخم المتنامي في ظل ضغط الإنفاق الحكومي الضخم -وبخاصة في القطاع العسكري وسط القتال في أوكرانيا- على قدرة الاقتصاد على إنتاج البضائع والخدمات وزيادة أجور العاملين.
نمو الاقتصاد
وقال البنك المركزي في بيان “ما زال النمو في الطلب المحلي يتجاوز بشكل كبير القدرات على زيادة إمداد السلع والخدمات”، مضيفا أن التضخم “أعلى على نحو ملحوظ من توقعات البنك المركزي في يوليو/تموز الماضي.. وما زالت توقعات التضخم آخذة في الارتفاع”.
ورفض البنك احتمال زيادة سعر الفائدة أكثر في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وما زال الاقتصاد الروسي يظهر نموا نتيجة لاستمرار عائدات تصدير النفط والإنفاق الحكومي على السلع بما في ذلك الإنفاق العسكري، مما زاد من التضخم الذي حاول البنك المركزي مكافحته بزيادة الفائدة التي تزيد كلفة الاقتراض والإنفاق على السلع، وهذا الأمر يخفف الضغوط على الأسعار نظريا.
وشهد الاقتصاد الروسي نموا في الربع الثاني بنسبة 4.4%، في حين انخفض معدل البطالة إلى 2.4%، ويجري العمل بأقصى سرعة في المصانع التي تنتج في العديد من الحالات مواد يمكن أن يستخدمها الجيش مثل المركبات والملابس.
وفي حالات أخرى يسد المنتجون المحليون الفجوات التي يسببها نقص الاستيراد من الخارج بسبب العقوبات أو قرارات الشركات الأجنبية بوقف العمل في روسيا.
وأبقى البنك المركزي الروسي على توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا للعام الحالي في نطاق 3.5% إلى 4%، وللأعوام 2025 و2026 و2027 ما بين 0.5% و1.5%، و1% إلى 2%، و1.5% إلى 2.5% على التوالي.
كما رفع توقعاته للتضخم في 2024 إلى ما بين 8% و8.5% من 6.5% إلى 7%، ورفع توقعات التضخم للعام المقبل إلى ما بين 4.5% و5%.
من جهته خفض صندوق النقد الدولي توقعاته في تقريره الأخير قبل أيام للنمو في الاقتصاد الروسي لعام 2025 من 1.5% إلى 1.3%.
كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات “بي إم آي” (PMI) الصادرة عن “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن قطاع التصنيع الروسي سجل انكماشا في سبتمبر/أيلول 2024 لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2022.
آفاق مستقبلية
ويشير محللو بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن النمو المدفوع بزيادة الإنفاق العسكري قد تجاوز ذروته، كما أظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي أن الإنتاج الصناعي أصبح ثابتا بسبب الضغوط على القدرات الإنتاجية، مما أدى إلى تباطؤ النمو في القطاعات غير المرتبطة بالطلب العسكري.
وقالت تاتيانا أورلوفا الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس” لبلومبيرغ إن “نمو التصنيع قد تباطأ مؤخرا، مما يشير إلى أن القيود على القدرات الإنتاجية بدأت تؤثر”.
وأضافت أن زيادة الاستثمارات ضرورية للحفاظ على النمو، لكن هذا “غير محتمل بالنظر إلى المستويات المرتفعة لسعر الفائدة”.
في حين قال أستاذ مشارك في معهد ستوكهولم للاقتصادات الانتقالية أندرس أولوفغارد إن “آفاق النمو في روسيا كانت قاتمة بالفعل قبل الغزو الشامل، والآن تبدو أكثر قتامة”.