قفزت أسعار النفط الخام في تعاملات الخميس 4% مدعومة بارتفاع الطلب على الوقود قبل اجتياح الإعصار ميلتون ولاية فلوريدا والمخاوف من اضطرابات محتملة لإمدادات الشرق الأوسط، ومؤشرات على أن الطلب على الطاقة قد ينمو في الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 17:24 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.87 دولار أي 3.8% إلى 79.45 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.75 دولار، أي 3.8%، إلى 75.99 دولارا.
وفي الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، اجتاح إعصار ميلتون ولاية فلوريدا، حيث نفدت مخزونات البنزين في ربع محطات الوقود تقريبا وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 3.4 ملايين منزل وشركة.
وصعدت الأسعار خلال الشهر الجاري بعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل في الأول من الشهر الجاري، مما أثار احتمالات بالرد باستهداف منشآت نفط إيرانية. ومع عدم رد إسرائيل حتى الآن، تراجعت أسعار الخام مجددا وظلت مستقرة نسبيا طوال الأسبوع.
ولكن المستثمرين لا يزالون يتوخون الحذر بعد أن توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران بضربة ستكون “فتاكة ومحددة الهدف ومباغتة”.
وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطط إسرائيل فيما يخص إيران في مكالمة هاتفية أمس الأربعاء.
وقالت الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على موقعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) اليوم الخميس وعلى موقع آخر أمس الأربعاء، كما واصلت إسرائيل هجومها على حزب الله اللبناني.
وذكرت 3 مصادر خليجية لرويترز أن دولا خليجية تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة حقول النفط الإيرانية، وذلك انطلاقا من القلق من أن تتعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من جماعات متحالفة مع طهران إذا تصاعد الصراع.
وفي خطوة قد تعزز الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، نشرت الصين مشروع قانون يستهدف تعزيز تنمية القطاع الخاص، وهي أحدث خطوة تتخذها البلاد لتعزيز ثقة المستثمرين وسط تباطؤ اقتصادي.
وفي الولايات المتحدة، أصبحت الأسواق أكثر ثقة في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد أن أظهرت بيانات زيادة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وارتفاعا سنويا في التضخم هو الأدنى منذ فبراير/ شباط 2021.
وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.