بعد مرور أربع سنوات على الحرب الروسية الأوكرانية، تتكشف كلفة اقتصادية باهظة لا تقتصر على ساحات القتال، بل تمتد إلى عمق الاقتصاد الأوروبي، مثقلة الموازنات، ومربكة أسواق الطاقة، ودافعة القارة نحو تحولات هيكلية غير مسبوقة.
ويقدر تقرير دولي مشترك أعدته الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 500 مليار يورو خلال 10 سنوات، وهو رقم يعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام الماضي.
ووفق التقرير، تتركز الأضرار والاحتياجات في المناطق القريبة من خطوط المواجهة والمدن الرئيسية، مع توقع استمرار التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لأجيال، في مشهد يعكس عمق الجروح التي خلفتها الحرب.
وبلغت الأضرار المباشرة نحو 152 مليار يورو نتيجة القصف وتدمير البنى التحتية، وسُجلت 82% من إجمالي الخسائر في الأقاليم الواقعة على خطوط التماس والمناطق الحدودية، مما يعكس تمركز الدمار في بؤر الاشتباك.
وتحتاج العاصمة كييف، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، إلى قرابة 13 مليار يورو لإعادة الإعمار، في مؤشر على أن الحرب لم تترك مدينة أو قطاعا بمنأى عن تداعياتها الثقيلة.
خسائر أوروبا
غير أن الكلفة لم تبق داخل الحدود الأوكرانية؛ فارتدادات الحرب سرعان ما أصابت الاقتصاد الأوروبي، وخصوصا قطاع الطاقة الذي كان يعتمد لعقود على إمدادات روسية وفيرة ومنخفضة التكلفة.
فقبل الحرب، كانت روسيا المورد الخارجي الأول للنفط والغاز إلى أوروبا، وكان الغاز الروسي يؤمن نحو 40% من احتياجاتها، أما اليوم، فلا تتجاوز هذه النسبة 8%، وهو ما أنهى عمليا حقبة الطاقة الرخيصة في القارة.
وبحثت الدول الأوروبية عن بدائل في أسواق عالمية أكثر تنافسية، لكنها وجدت نفسها أمام فواتير أعلى وتحديات لوجستية واستثمارية معقدة، بعدما بُنيت تنافسيتها الصناعية على تدفقات غاز مستقرة ورخيصة لعقود طويلة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، قفزت أسعار الغاز إلى مستويات غير مسبوقة، إذ ارتفعت أحيانا إلى 10 أضعاف متوسطها قبل الحرب، مما انعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
وسرعان ما تحولت صدمة الطاقة إلى موجة تضخم واسعة؛ إذ تجاوزت معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي 9% خلال العام الأول من الحرب، قبل أن تنجح الحكومات والبنوك المركزية في احتوائها تدريجيا بعد تدخلات مكثفة.
وللتخفيف من وقع الغلاء، خصصت دول الاتحاد نحو 800 مليار يورو في صورة منح وقروض ودعم مباشر لأسعار الكهرباء والغاز، في خطوة هدفت إلى حماية الأسر والشركات من آثار الارتفاعات الحادة.
ضغط على المالية العامة
غير أن هذه التدابير رفعت منسوب الضغط على المالية العامة، خاصة مع زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 50% مقارنة بما قبل الحرب، في ظل مساعٍ لتعزيز الجاهزية العسكرية واستجابة لمخاوف أمنية متصاعدة.
كما قدم الاتحاد الأوروبي دعما مباشرا لأوكرانيا بلغ نحو 190 مليار يورو، شمل مساعدات مالية وعسكرية، ليضاف ذلك إلى قائمة الأعباء التي أعادت رسم أولويات الإنفاق في العواصم الأوروبية.
وساهمت هذه التطورات في قفزة ملموسة في الدين الحكومي لدول الاتحاد، الذي ارتفع من نحو 12 تريليون يورو عام 2021 إلى قرابة 15 تريليونا، مما يعكس اتساع الفجوة بين الإيرادات والالتزامات المتزايدة.
واستمر العجز المالي في العديد من دول الاتحاد فوق السقف المحدد عند 3% من الناتج المحلي، نتيجة ضغوط الإنفاق على الطاقة والدفاع والدعم الاجتماعي، مما يضع صناع القرار أمام معادلات مالية دقيقة.
ورغم أن أوروبا نجحت في تفادي انهيار اقتصادي شامل، وأمنت بدائل للطاقة الروسية، فإن المؤشرات تكشف عن تحول بنيوي في اقتصاد القارة، يتسم بارتفاع الكلفة وتنامي دور الدولة في توجيه الأسواق.
وقد أصبح هاجس الأمن، سواء الطاقي أو العسكري، محددا رئيسيا للسياسات الاقتصادية، في وقت تتراجع فيه بعض ركائز النمو التقليدية القائمة على الطاقة الرخيصة والعولمة المفتوحة.