تتأرجح سوق الأسهم السعودية بعد ارتفاعها خلال الصيف، إذ مني سوق رأس المال السعودي بأسوأ بداية له في الربع الأخير منذ سنوات مع تصاعد التوترات الإقليمية في توسعٍ لحرب إسرائيل على قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير.
وانخفض مؤشر “تداول” السعودي الأوسع نطاقًا 2.2% في أول 3 أيام تداول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في وقت كثفت فيه إسرائيل قصفها على لبنان وتقيّم الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة.
وذكرت بلومبيرغ أن مؤشر الأسهم السعودية بعد أن تجاهل التوترات المتصاعدة وأسعار النفط المتراجعة، محت التراجعات الأخيرة مكاسبه بالكامل منذ بداية العام.
قدرة التحمل
وتساءلت بلومبيرغ عما إذا كان السوق قادرا على تحمل المزيد من التصعيد في الصراع وأسعار النفط الخام أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتمويل التنويع الاقتصادي للمملكة. وبالنسبة لكثير من المستثمرين، فإن الإجابة هي لا، على الأقل في الأمد القريب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوفيجن لإدارة الثروات ريان ليماند إن “المستثمرين عمومًا خائفون من الحروب والصراعات الجيوسياسية”، وقد تشهد أسواق الأسهم في البلدان القريبة من الحرب المتوسعة “تدفقات خارجة”.
وتوقع رئيس إدارة الأبحاث في “الجزيرة كابيتال” جاسم الجبران أن يظل السوق تحت الضغط في الأمد القريب، وأن ينخفض مؤشر تداول إلى 11 ألفا و380 نقطة (5% دون إغلاق الخميس الماضي)، لكنه قال إنه قد يرتفع بالنسبة نفسها إذا تحسنت الظروف في المنطقة.
وقال “تتزايد المخاوف بشأن احتمال وقوع صدام عسكري مباشر بين الأطراف الإقليمية. وفي حين تهدف السعودية إلى البقاء على الحياد، فإن أي تصعيد بالقرب من مضيق هرمز الحيوي من شأنه أن يؤدي إلى أزمة عالمية بسبب أهميته في سلاسل إمدادات النفط العالمية”.
وذكرت بلومبيرغ أن أسعار النفط ستظل جزءًا لا يتجزأ من السوق؛ ففي حين أن السعودية أنفقت بكثافة لتحقيق رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد، فإنها تظل تعتمد على عائدات الطاقة، وقد ساهم تراجع أسعار النفط في الحاجة إلى إعادة الحسابات فيما يتعلق بخطط الاستثمار.
وخفض إستراتيجيو “إتش إس بي سي هولدينغس” تصنيف الأسهم السعودية إلى “محايد” من التوصية بـ”زيادة الشراء”، مشيرين إلى المخاطر القريبة الأجل الناجمة عن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.
أسعار النفط دون نقطة التعادل
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بسبب المخاوف من انقطاع إمدادات النفط، لكنها تظل دون 80 دولارًا للبرميل، ما يعد بعيدا كل البعد عن مستوى 96 دولارًا الذي تحتاجه المملكة لموازنة ميزانيتها، وفق صندوق النقد الدولي.
وتضع وحدة بلومبيرغ للأبحاث ما تسمى نقطة التعادل عند 112 دولارًا عند النظر إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ومع ذلك، قال عبد الوهاب عابد الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة سيدكو كابيتال، وهي شركة لإدارة الأصول بقيمة 8.5 مليارات دولار، إن النفط سيحتاج إلى البقاء لفترة من الوقت دون 69 دولارًا للبرميل ليشكل مخاطر كبيرة على سوق الأسهم السعودية.
ويرى بعض المستثمرين مثل الرئيس التنفيذي لشركة “رازين كابيتال” محمد السويد أن عمليات البيع المكثفة تشكل فرصة، قائلًا “التوترات الإقليمية تفرض دائما ضغوطًا مؤقتة على السوق وتوفر لنا خصومات سعرية جيدة”.