أعلنت شركة بوينغ الأميركية عن خطط لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من رأس المال الجديد، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات دولار.
تأتي هذه الخطوة وفقا لصحيفة فايننشال تايمز في محاولة لتعزيز ميزانية الشركة في ظل إضراب كبير يشارك فيه 33 ألف عامل من الاتحاد الدولي للميكانيكيين وعمال الفضاء، مما أدى إلى توقف الإنتاج في مصانعها بولاية واشنطن.
تداعيات الإضراب وتحديات التصنيف الائتماني
وفي إفصاح للشركة، قالت بوينغ إنها تنوي جمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من خلال إصدار ديون أو أسهم جديدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير “المرونة” اللازمة للحصول على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل حسب الحاجة خلال فترة تمتد 3 سنوات.
وأكدت الشركة أنها لم تسحب حتى الآن أي أموال من التسهيلات الائتمانية الجديدة. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الشركة احتمالات تخفيض تصنيف سنداتها إلى مستوى “رديء” من قبل وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.
الإضراب يخنق بوينغ
وبدأ الإضراب العمالي في 13 سبتمبر/أيلول 2024، مما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج لطائرات بوينغ، بما في ذلك طراز 737 ماكس الأكثر مبيعا. وقد أشار محللون تحدثت إليهم فايننشال تايمز إلى أن بوينغ كانت بحاجة لجمع 10 مليارات دولار على الأقل من رأس المال للحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.
وبالإضافة إلى الإضراب، واجهت الشركة مشاكل أخرى تتعلق بجودة الإنتاج، حيث طالب المنظمون بتقليل وتيرة تصنيع الطائرات بعد حادثة انفصال لوحة باب إحدى طائرات 737 ماكس في يناير/كانون الثاني.
إجراءات صارمة
وفي محاولة لتخفيف الخسائر، أعلنت بوينغ يوم الجمعة الماضي عن خطط لتسريح 17 ألف موظف، إضافة إلى تأجيل موعد تسليم طراز 777 إكس إلى عام 2026. وأشارت الشركة إلى أن لديها 10.5 مليارات دولار نقدًا وأوراق مالية قابلة للتسويق بنهاية سبتمبر/أيلول، وهو مبلغ يقترب من الحد الأدنى الذي تحتاجه الشركة لتشغيل عملياتها. ومع ذلك، سجلت بوينغ خسائر نقدية قدرها 1.3 مليار دولار خلال الربع الثالث.
وأبلغ الرئيس التنفيذي الجديد، كيلي أوربيرغ، الذي تولى منصبه في أغسطس/آب، الموظفين يوم الجمعة أن “استعادة الشركة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة” بالإضافة إلى إجراء تغييرات هيكلية لضمان بقاء الشركة تنافسية والقدرة على تلبية احتياجات العملاء على المدى الطويل.