تصعيد إسرائيل ضد حزب الله يعلق العمل على خط أنابيب ثالث لحقل ليفياثان الغازي

أبلغت وحدة نيوميد إنرجي التابعة لمجموعة ديليك الإسرائيلية بورصة تل أبيب بأن شركة شيفرون الأميركية المشغلة لحقل ليفياثان للغاز علقت العمل في مد خط أنابيب بحري كجزء من مشروع خط الأنابيب الثالث، إثر تصعيد إسرائيل حربها على حزب الله في لبنان.

ونقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن بورصة تل أبيب أن التعليق سيكون حتى أبريل/نيسان 2025 “اعتمادا على الجداول الزمنية في تراكم الطلبات لدى المقاول والوضع الأمني ​​الذي سيسود المنطقة”.

ولنيوميد 45.34% من حقل ليفياثان، في حين تمتلك شيفرون حصة 39.66%، أما شركة ريشيو إنيرجيز فتمتلك 15% من المشروع.

تأخير

ويعني هذا أن استكمال المشروع سيتأخر 6 أشهر على الأقل، وفي حين ذكرت نيوميد أنه “لا تأثير على القيمة الإجمالية للتدفق النقدي المخصوم للشراكة من مشروع ليفياثان، ومع ذلك من المتوقع أن يكون له تأثير تراكمي سلبي مادي على التدفق النقدي المتوقع في عام 2025”.

بدأ مشروع خط الأنابيب الثالث من قبل شركاء ليفياثان في يوليو/تموز 2023.

ووفق غلوبس من خلال المشروع يتم مد خط أنابيب تحت الماء على بعد 120 كيلومترا غرب حيفا، وهو مصمم لنقل الغاز إلى منصة الإنتاج، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة ساحل شاطئ دور.

ويهدف المشروع إلى زيادة إمدادات إسرائيل اليومية من الغاز الطبيعي 200 مليون قدم مكعب، ووفقا للخطة الأصلية، كان من المقرر أن يتدفق الغاز عبر خط الأنابيب في النصف الثاني من عام 2025، لكن الآن، توقفت الأعمال حتى قرب التاريخ الذي كان من المقرر أن يبدأ التدفق.

تصدير أقل

وزاد استهلاك الغاز الطبيعي في إسرائيل في عام 2023 إلى 24.7 مليار متر مكعب (13.1 مليار متر مكعب ذهبت للاقتصاد المحلي و11.6 مليار متر مكعب للتصدير)، وبذلك زاد الاستهلاك المحلي 3.5% في حين ارتفع التصدير 21%.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإن تأخير مشروع خط الأنابيب الثالث يعني أن الغاز المخصص للتصدير سيكون أقل، مع عدم نقص الاستهلاك المحلي.

وفي العام الماضي تم تصدير 75% من الغاز إلى مصر والباقي إلى الأردن، وفق الصحيفة.

وأنتج حقل ليفياثان خلال السنة الماضية 11.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، في حين أنتج حقل تمار 9.1 مليارات متر مكعب وكاريش 4.6 مليارات متر مكعب، حسب الصحيفة.

واستحوذ حقل ليفياثان على 78% من الغاز المصدر العام الماضي، وفي حين تم استخراج باقي المخصص للتصدير من حقل تمار، بينما تم تخصيص إنتاج حقل كاريش للاقتصاد المحلي.

وعن الاستهلاك المحلي ذكرت الصحيفة أن 17% منه جاء من حقل ليفياثان السنة الماضية، و34% من كاريش و49% من تمار.