مسقط – تزداد وتيرة المقاطعة الشعبية في سلطنة عمان ضد الشركات والمؤسسات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة ولبنان، وسط تساؤلات بشأن آثار ذلك على الاقتصاد المحلي.
وظهرت نتائج المقاطعة منذ انطلاقها عقب عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حيث انحسر الإقبال على العديد من المطاعم والمقاهي الداعمة للاحتلال، كما أغلقت العديد من الشركات فروعها كان آخرها متاجر كارفور بولاية بركاء شمالي البلاد.
وتغير سلوك المشترين ليصبح تفقُّد العلامة التجارية ضروريا، لتحديد المنتجات التي تطالها المقاطعة، وبات العديد من المشترين يستعينون بوسائل مختلفة كهواتفهم للتأكد إن كانت سلعة ما موجودة ضمن قوائم السلع المقاطعة أم لا.
وأكد المحلل السياسي ورئيس جمعية الصحفيين العمانية، محمد العريمي أن المقاطعة أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي الواضح للحملة على المستويين الشعبي والرسمي.
وقال العريمي للجزيرة نت: “المقاطعة تعطي إشارة واضحة للشركات الداعمة للكيان الصهيوني بأن هناك ثمنًا يدفعونه لدعمهم الاحتلال. كما أنها تدعم معنويات الشعب الفلسطيني”.
وشدد العريمي على ضرورة استمرار هذه الحملة، مؤكدًا أنها ليست مقتصرة على مقاطعة البضائع، بل تشمل جوانب أخرى مثل التواصل الثقافي والرياضي.
الشركات المحلية
ويرى الباحث الاقتصادي علوي المشهور أن تأثير المقاطعة كان إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، إذ أسهمت في:
- تقليل التحويلات الخارجية المرتبطة بوكالات تجارية عالمية.
- أتاحت الفرصة لصعود بدائل محلية.
- أسهمت في تعزيز حركة الأموال داخل سلطنة عمان.
ويقول المشهور إن “المقاطعة مكنت الشركات المحلية من النمو، لا سيما في القطاعات التي كانت تهيمن عليها شركات دولية يصعب منافستها. وبالرغم من أن بعض البدائل المحلية قد لا تتساوى في الجودة أو الكفاءة، فإن الإقبال الشعبي أتاح لها فرصة تطوير قدراتها”.
ويضيف: “شهد قطاعا الصناعة والتجزئة نموًا ملحوظًا في سلطنة عمان، واستفادت البدائل العمانية مثل المقاهي والمطاعم المحلية التي توسعت كما ازداد حضورها في السوق، بينما تقلصت حصة الشركات العالمية مثل ستاربكس وماكدونالدز وما شابهها”.
وضرب المشهور مثالا بمقهى (55) العماني الذي حقق توسعًا كبيرًا في السوق ونافس مقاهي عالمية شهيرة، وهو بمثابة بديل لستاربكس الذي أغلق أفرعه في السلطنة، كما شهدت علامات تجارية عمانية أخرى مثل (كوكو) زيادة في الإقبال بديلًا لمطاعم عالمية معروفة مثل (كيه إف سي).
ويرى المشهور أن “إجراءات المقاطعة دفعت العديد من الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة إلى الواجهة، مما أدى إلى توسيع حصتها في السوق المحلية”.
وأضاف أن المقاطعة شملت قطاعات أخرى كالصناعة، إذ زادت مبيعات منتجات مثل الصابون والمنظفات العمانية، التي كانت حصتها محدودة في السابق لكنها توسعت بعد تحول الإقبال إليها إثر مقاطعة المنتجات العالمية.
ملصقات
وفي خطوة لافتة في خضم التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، أعلن عدد من المتاجر والمراكز التجارية عن تبنيها سياسة جديدة للمقاطعة، عبر وضع ملصقات توضيحية على الأرفف تشير إلى ارتباط بعض العلامات التجارية بجهات داعمة للكيان الصهيوني، في حين قامت بعض المتاجر بوضع ملصقات على المنتجات المحلية مثل “صُنع في عمان” في إشارة للبديل المحلي، مما يعكس مدى الدور الذي باتت تلعبه المقاطعة الاقتصادية في سلطنة عمان.
ويشير منصور العامري، مدير المركز التجاري (الراحة هايبر ماركت) -إحدى العلامات التجارية العمانية في مجال التجزئة- إلى أن فريق العمل لديه بذل جهودًا كبيرة لزيادة وعي المستهلكين بشأن أهمية المقاطعة، خاصة في بداية الحملة.
وقال العامري للجزيرة نت: “وجدنا العديد من الزبائن لم يكونوا على دراية كافية بأسماء المنتجات الداعمة (للاحتلال)، فقمنا بتوضيح ذلك مباشرة على الأرفف، مما لاقى استجابة واسعة، وأصبحنا قدوة للعديد من المتاجر الأخرى”.
وفيما يتعلق بتحديات تنفيذ هذه المبادرة، أضاف العامري: “أوقفنا توريد المنتجات الداعمة تدريجيًا، وأوجدنا بدائل من دول عربية وإسلامية مثل ماليزيا وتركيا وإيران، مما تطلب منا جهودًا مضاعفة، لكن نجحنا في توفير منتجات بديلة ذات جودة. واليوم، نكاد نصل إلى نسبة 100% في خلو الأرفف من العلامات الداعمة للكيان”.
ولقي هذا التوجه تقديرًا واسعًا بين العمانيين، ليس فقط بسبب التأثير المباشر للمقاطعة الاقتصادية، بل لكونه يعزز الشعور بالانتماء والتضامن مع القضية الفلسطينية، ويحفز المتاجر الأخرى على السير في الاتجاه ذاته.
ويقول العامري: “نعمل يدًا بيد مع المستهلكين لمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان، في مبادرة نعول على أن تكون نموذجًا يُحتذى على مستوى الوطن العربي”.
دور العلماء والمؤثرين
وكان لعلماء الدين دور بارز في دعم حملات المقاطعة في سلطنة عمان، واعتبروها واجبًا دينيًا ووطنيًا، وكان على رأس هؤلاء العلماء، المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الذي اعتبر المقاطعة واجب شرعي ولها دورها الفعّال في إضعاف الكيان الإسرائيلي وتقوية التضامن مع الشعب الفلسطيني.
واعتب رالشيخ الخليلي المقاطعة سلاحًا من أمضى الأسلحة وأنجحها في إخضاع العدو، وتعدى ذلك إلى وجوبه؛ إذ قال “أراه واجبا على الأمة وأدعو إليه كل من يريد الخير لأمته ووطنه، ولا عبرة بما ينادي به المتخاذلون من كون المقاطعة تحتاج إلى إذن من القائم بالأمر!”
يضاف إلى ذلك دور عدد من الأدباء والشعراء والأكاديميين وصناع المحتوى والمؤثرين في الإعلام الذي أصبحوا دعامة أساسية لتشجيع الأفراد على الانخراط في الجهد التضامني مع فلسطين.
وأشاد سلطان الراشدي الباحث في مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية للجزيرة نت بدور العلماء في تعزيز هذه الحملة، مؤكدا أن خطابهم الواضح والحازم كان له أثر كبير في وعي المجتمع بأهمية المقاطعة.
وأدت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرا في تماسك حركة المقاطعة، فقد أسهمت في نشر المعلومات والتوعية بأهمية هذه الحملة، ورصد الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وكشف ممارساتها.
ويقول أحمد الشبلي وهو صانع محتوى عماني “ما ساعدني في الاستمرار في المقاطعة هو الحاضنة الاجتماعية لها”، رغم تعرض محتوياته كحال المؤثرين وصناع المحتوى الداعمين لفلسطين للحجب والإغلاق.