قال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش السوداني صد هجوما مما سماها “مليشيا الدعم السريع المتمردة” على سلاح الأسلحة ومعهد التدريب المهني بمنطقة الكدرو شمالي الخرطوم بحري.
وأضاف المصدر أن الجيش قتل 60 عنصرا وأوقع عدة جرحى في صفوف الدعم السريع، فيما قتل أحد جنود الجيش، وتمكن الجيش من تدمير عربيتين مقاتلتين.
في الأثناء، قال مصدر بالشرطة للجزيرة إن قوات الدعم السريع أطلقت عدة قذائف على معسكر الاحتياطي المركزي في أم درمان غرب الخرطوم الكبرى واعترضتها الدفاعات الأرضية، وقتل 7 من المهاجمين وتم الاستيلاء على 3 قذائف هاون.
وفي الوقت ذاته، حلقت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني بصورة مكثفة منذ الصباح الباكر في سماء العاصمة السودانية الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.
كما أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق قوات الدعم السريع نيران المضادات الأرضية في وسط وجنوب أم درمان ووسط الخرطوم، مشيرا إلى أن صواريخ موجهة انطلقت من منطقة “وادي سيّدنا” العسكرية صوب تجمعات الدعم السريع شمالي أم درمان.
ومع استمرار تلك الاشتباكات قتل 16 مدنيا في حي أمبدة بأم درمان إثر قصف مدفعي، حيث سقطت عدة قذائف كاتيوشا على منازل المواطنين.
يأتي هذا فيما أفادت مصادر محلية للجزيرة بوقوع تبادل كثيف للنيران صباح الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الناحيتين الشمالية والشرقية لمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.
عقبات أمام الهدنة
سياسيا، قال الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني وعضو مجلس السيادة إن أي هدنة مع قوات الدعم السريع -التي وصف عناصرها بـ”اللصوص والمجرمين”- لن تكون إلا بعد تأمين كل المدن في إقليمي كردفان ودارفور حتى “أم دافوق” مع حدود أفريقيا الوسطى من انتهاكات قوات الدعم السريع.
ورفض العطا بشدة مبادرة تقودها كينيا لإرسال قوات حفظ سلام من شرق أفريقيا، وأشار إلى أن أي عنصر من هذه القوات لن يعود إلى بلده على قيد الحياة.
كما اتهم القائد العسكري دولة ثالثة بدفع كينيا لطرح هذه المبادرات، دون أن يذكر هذه الدولة بالاسم.
وفي السياق ذاته، قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن منبر جدة التفاوضي بين الجيش وقوات الدعم السريع تنقصه الآليات والقضايا الإجرائية، وهي نواقص يجب أن تسبق التفاوض على مسألة إيقاف الحرب.
وأوضح عقار أن المفاوضات تعاني من إشكالية تتمثل في عدم وجود التبعات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الهدن بين الطرفين.
وقال إن أي هدنة أو اتفاق لوقف إطلاق النار يتطلب أولا تحديد الحيز الجغرافي، وإعادة انتشار القوات، والممرات الآمنة، ثم تحديد آليات التنفيذ والمراقبة.
من جهته، قال المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت إن الوقت حان لإنهاء الحرب وإحلال السلام في السودان، مؤكدا استعداد الدعم السريع للمشاركة في أي نوع من الاجتماعات لإحلال السلام “ووقف الحرب في دارفور وفي السودان”.
وترافقت تصريحات الأطراف السودانية مع إعلان بريطانيا أنها تعمل مع طرفي الأزمة السودانية لمحاولة التوصل إلى حل سلمي، ففي مقابلة مع الجزيرة قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي “نستمر في العمل مباشرة مع القادة العسكريين في السودان وأيضا مع أصدقائنا في المنطقة، وقدرتنا على دعم السودانيين ستصبح أكثر سهولة إن تمكنا من إيجاد حل سلمي بين الطرفين هناك، سنستمر بالدفع في هذا الاتجاه بشكل ثنائي وبمساعدة أصدقائنا في المنطقة لتحقيق السلام في السودان”.
عقوبات أوروبية
وفي سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يعد إطار عمل للعقوبات مخصصا للسودان، ويستهدف الجهات الرئيسية الفاعلة في الحرب، وتشمل العقوبات المرتقبة حظر السفر وتجميد الأصول والحسابات المصرفية.
وأضافت المصادر أن وثيقة الاقتراح جرى تبادلها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، وستناقش تفاصيلها خلال الأسابيع القادمة، على أن يتم الانتهاء منها بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع على أمر تنفيذي في أوائل مايو/أيار الماضي يضع أساس تنفيذ عقوبات أميركية محتملة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفغيني بريغوجين، بما يشمل عملياتها في السودان وشركتين لاستخراج الذهب.
آثار كارثية
وبعد أكثر من 100 يوم على اندلاع القتال في السودان تتفاقم الآثار الاجتماعية الكارثية، فقد قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن نحو 19 مليونا -أي ما يمثل أكثر من 40% من سكان السودان- يواجهون الجوع بسبب الصراع هناك.
من جانبها، أوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 3 ملايين و300 ألف شخص نزحوا داخل البلاد أو عبر الحدود منذ اندلاع القتال.
وأضافت المفوضية في تقرير لها أن أكثر من 47 ألف لاجئ سوداني فروا خارج البلاد في ظروف مزرية.
وأشارت إلى أن عدد اللاجئين السودانيين إلى تشاد تجاوز الضعف في يونيو/حزيران الماضي ليصل إلى 260 ألفا.
كما قالت إن أكثر من 185 ألف لاجئ غير سوداني كانوا في السودان اضطروا للانتقال إلى مناطق أكثر أمنا داخل البلاد وباتوا عالقين هناك.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد بات “أكثر من 67% من مستشفيات البلد خارج الخدمة”.