دعا مجلس النقابات الدولية الرئيس التونسي قيس سعيد والبرلمان والقضاء بتغيير المسار والالتزام بضمان حرية التعبير، في إشارة إلى الاعتقالات بحق الصحفيين والمعارضين من السياسيين.
وحذر المجلس في بيان من أن تونس تنزلق بشكل متواصل إلى مسار الشمولية بفعل الاعتقالات والهجوم على حرية التعبير.
وأوضح المجلس -الذي يضم أيضا الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الدولي للشبكات والاتحاد الدولي للنقابات- أن “الهجوم المنهجي على حرّية التعبير، وتقييد حرّية الوصول إلى المعلومات والقدرة على مراقبة عمل البرلمان والجهاز القضائي، والاعتقال التعسفي للصحفيين والقيادات النقابية هي دلائل على أن تونس تنزلق بشكل متواصل على مسار الشمولية”.
من جهتها اعتبرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحرية الفردية أن مستوى الحقوق خلال النصف الأول من عام 2023 مثيرة للقلق.
وأضافت الجمعية في بيان نشرته أمس أن الموقوفين السياسيين ما يزالون في السجون منذ 3 أشهر.
واعتبرت الجمعية قرار قاضي التحقيق الصادر في 17 يونيو/حزيران الجاري، والذي يمنع بموجبه التداول الإعلامي فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، بأنه يزيد الأمور تعقيدا.
وتابعت: التضييق على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبر سابقة خطيرة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال.
يشار إلى أنه في مايو/أيار الماضي، تظاهر صحفيون تونسيون للتنديد بسياسة الحكومة “القمعية” التي تستخدم القضاء لترهيب وإخضاع وسائل الإعلام، على حدّ تعبيرهم.
وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يحاكم نحو 20 صحفيا بسبب عملهم.
وتندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ “احتكار” الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة منذ يوليو/تموز 2021.
وأشارت وحدة رصد الانتهاكات بنقابة الصحفيين إلى محاكمات يخضع لها صحفيون بعد شكاوى تقدم بها وزراء أمام القضاء بموجب المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في سبتمبر/أيلول الماضي، كما أحيل محامون ومدونون إلى القضاء بموجب المرسوم نفسه.
ويواجه المرسوم انتقادات شديدة في تونس بسبب خطورة وقسوة العقوبات الواردة في المادة 24 منه المتعلقة بما توصف بالشائعات والأخبار الكاذبة، وتصل عقوبة السجن في هذه المادة إلى 10 سنوات مع غرامة مالية كبيرة.