عماليون مسلمون طالبوا حكومة بريطانيا بوقف فوري لبيع السلاح لإسرائيل

أورد موقع “ميدل إيست آي” أن أكثر من 100 عضو عمالي مسلم من أعضاء المجالس المحلية البريطانية كتبوا إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مطالبين “بوقف فوري وكامل لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل”.

وأشارت الرسالة التي نسقتها شبكة العمل الإسلامي -وهي مجموعة حملة بريطانية مرتبطة بحزب العمال تركز على الأمور الإسلامية والحصول على فوائد للمسلمين- إلى “انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل”.

وأوضحت الرسالة، التي وقعها 114 عضوا منتخبا، “انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي” من جانب إسرائيل.

وجاء فيها: “خلال الأيام القليلة الماضية فقط، رأينا صورا لأطفال فلسطينيين وعائلات محترقة أحياء في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى الأقصى، واستمرار قصف المدارس التي يستخدمها المدنيون النازحون مأوى”.

الالتزامات الأخلاقية

وأضافت أنه لهذا السبب اجتمع الموقعون بوصفهم مستشارين، ومسلمين، وأعضاء في حزب العمال، لدعوة حكومة حزب العمال إلى الوفاء “بالتزامنا الأخلاقي” من خلال تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إلى أن يتم احترام القانون الإنساني الدولي.

ومن بين الموقعين على الرسالة شاكيل أحمد عمدة روتشديل، وعثمان أحمد عمدة ويلينغتون، وياسمين دار عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وعضو مجلس مدينة مانشستر.

وأوائل سبتمبر/أيلول الماضي، أوقفت حكومة حزب العمال 30 رخصة لتصدير أسلحة لإسرائيل من أصل 350، وألغت اعتراض بريطانيا على طلب المحكمة الجنائية الدولية للحصول على مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

غير كافية

ومع ذلك، يقول المنتقدون إن تحركات الحكومة البريطانية غير كافية، مشيرين إلى الضغوط المتزايدة على الحكومة من داخل حزب العمال لاتخاذ إجراءات أقوى ضد إسرائيل.

والأسبوع الماضي، أيد 51 نائبا بريطانيا من 7 أحزاب سياسية اقتراحا برلمانيا يدعو حكومة حزب العمال إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

وتشمل المطالب إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وإلغاء خريطة الطريق لعام 2030 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية البريطانية مع إسرائيل.

عقوبات على وزيرين

وقال ستارمر -الأربعاء الماضي- إنه “يبحث” فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تصريحات وصفها بأنها “بغيضة”.

والثلاثاء الماضي، قال ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني السابق ووزير الخارجية في حكومة المحافظين السابقة، إنه كان قد خطط لفرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية في وقت مبكر من هذا الأسبوع فرض عقوبات جديدة على 3 بؤر استيطانية إسرائيلية و4 منظمات.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن المنظمات مسؤولة عن “انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.