اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بشن هجمات انتقامية في ولاية الجزيرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، مما أسفر عن انتهاكات واسعة من قتل ونهب وعنف جنسي.
وحثت المنظمة جميع أطراف الصراع الدائر في السودان على إنهاء الهجمات “العشوائية والمتعمدة” على المدنيين، في أعقاب تصاعد العنف في المدن والقرى في جميع أنحاء ولاية الجزيرة على مدى الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة إن قوات الدعم السريع هاجمت تمبول ورفاعة والهلالية والسريحة والعزيبة في ولاية الجزيرة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أشخاص في منازلهم وفي الأسواق والشوارع، ونهبت الممتلكات بما في ذلك الأسواق والمستشفيات، وفق ما نقلت عن شهود عيان.
وطالبت المنظمة جميع البلدان التي تغذي هذا “الصراع الوحشي” بأن توقف فورا الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخيرة لكلا الجانبين، واحترام و”إنفاذ نظام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دارفور”.
كما حثت جميع أطراف الصراع على السماح بمرور آمن للمدنيين الذين يحاولون الفرار من مناطق الصراع وضمان تيسير تسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق أو قيود لجميع المحتاجين دون تمييز.
وقال أحد أقارب بعض الضحايا، الذي فر إلى مدينة كسلا، “في 20 أكتوبر(تشرين الأول الماضي) قُتل ابن عمي البالغ من العمر 42 عامًا وثلاثة أقارب آخرين على يد قوات الدعم السريع في تمبول. قُتل ابن عمي في منزله، وقُتل الأقارب الآخرون في السوق”.
وأخبر ثلاثة أشخاص آخرون منظمة العفو الدولية أن بعض أفراد أسرهم ما زالوا في عداد المفقودين. وقال أحد الأقارب “والدي وخالتي وزوجة أبي وعمي وأخي الأصغر وجدتي مفقودون جميعًا، كانوا يعيشون في تمبول التي هاجمتها قوات الدعم السريع يوم الأحد 20 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، وهذه هي المرة الأخيرة التي سمعنا فيها عنهم. لا نعرف ما إذا كانوا أحياء أم أموات، نحن مدمرون تمامًا”.
وبعد انشقاق القائد السابق لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل وانحيازه للقوات المسلحة السودانية يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن الدعم السريع هجمات انتقامية على بلدات وقرى في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة، استهدفت المجتمعات في تلك المنطقة.
ووفقا للأمم المتحدة، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 25 حالة عنف جنسي في عدة قرى في محلية شرق الجزيرة.