للرئيس الأميركي جو بايدن قصة مثيرة يحكيها هو بنفسه؛ فقد روى أنه كان قد طوى صفحة السياسة وكان سعيدا باعتزال الحياة العامة، إلا أن كل ذلك ما لبث أن تغير بعد ردة فعل دونالد ترامب “المريبة” لمسيرة العنصريين البيض في عام 2017 في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.
عندها، يقول الكاتب الأميركي بيتر بينارت، أدرك بايدن أن ترامب وحلفاءه يهددون ما أسماه “روح هذه الأمة” المستمد من التزامها بإرساء المساواة بين أفراد الشعب، لذلك قرر بايدن العودة إلى المعترك السياسي من جديد.
ووفقا لبينارت في مقال نشرته له صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد ظل بايدن يجادل بأن الدفاع عن المساواة هو مفتاح الحفاظ على الديمقراطية الأميركية في الداخل وتعزيز نفوذ بلاده في الخارج. لذا فقد استهل الفيديو الذي أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي 2020، مشيرا إلى أن شارلوتسفيل كانت موطن توماس جيفرسون ثالث رئيس للولايات المتحدة وأحد آبائها المؤسسين، وصاحب عبارة “كل الناس خُلقوا متساوين”.
“منارة للعالم”
وفي خطاب قبول الترشح لانتخابات الرئاسة الذي ألقاه في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لعام 2020، ادعى بايدن -بحسب بينارت- أن “الهدف العظيم” لأميركا هو أن “تعود لتكون نورا للعالم مرة أخرى”، وأن ترقى وتلتزم في نهاية المطاف بالعبارات الواردة في الدستور المؤسس للدولة والتي تنص على أن “الجميع، رجالا ونساء، خُلقوا متساوين”.
وأشار بينارت -الذي يعمل أستاذا للصحافة بجامعة مدينة نيويورك ومحررا في مجلة “جويش كارانتس” (التيارات اليهودية) -إلى أن بايدن تعهد، في خطاب تنصيبه عام 2020، بأن يجعل الولايات المتحدة مرة أخرى “منارة للعالم”، واضعا إطارا للالتزام بالمساواة باعتبارها ردا ليس فقط على صعود القومية البيضاء في الداخل، بل أيضا على القوى الاستبدادية التي تهدد الديمقراطية في الخارج.
غير أن كاتب المقال يرى أن تقديم بايدن لنفسه بهذه الكيفية أصبح الآن في مهب الريح، فمن خلال دعمه الثابت لإسرائيل ظل يقف إلى جانبها في معاملتها “الظالمة” وقمعها للفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، وقوّض بذلك الأساس المنطقي لرئاسته.
عنصرية صارخة
وأفاد الكاتب بأن النظام السياسي الإسرائيلي يرتكز صراحة على أساس الدين والعِرق؛ إذ ينص مشروع قانون “الدولة القومية” المثير للجدل لعام 2018 على أن اليهود وحدهم يمكنهم “ممارسة حق تقرير المصير الوطني”. ولا يمكن، من ثم، لمعظم الفلسطينيين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية ممن يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة التي تهيمن على حياتهم.
ومع أن أقلية من الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل عام 1967، تتمتع بالمواطنة والحق في التصويت، فعندما تقدم السياسيون الإسرائيليون العرب بمشروع قانون كان من شأنه أن يجعل المساواة القانونية بين المواطنين العرب واليهود أساسا للقانون الإسرائيلي في عام 2018، رفض رئيس البرلمان الإسرائيلي السماح بالتصويت عليه لأنه “سيقضم أسس الدولة”.
وانتقد الكاتب تناقض مواقف الرئيس الأميركي، قائلا إنه لا يدعم المساواة التي ينص عليها القانون عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.
هوة بين المُثل والأفعال
وقال إن الحرب الدائرة حاليا في غزة جعلت من المستحيل التغاضي عن هذا التناقض. وأضاف أن ذلك يتجلى بشكل صارخ عندما يعبر بايدن عن تعاطفه العميق مع المعاناة الإسرائيلية ولكنه لا يبالي نسبيا بالعدد الأكبر بكثير من القتلى الفلسطينيين، أو عندما يبدو أن إدارته تميز حتى بين المواطنين الأميركيين، حيث يبدي اهتماما أكبر بمن قتلتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكثر من اهتمامه بمن قتلهم الجيش الإسرائيلي.
ولا عجب إذن -يقول الكاتب- أن أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الشؤون العالمية في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الديمقراطيين يعتبرون سياسة بايدن تجاه غزة أكبر فشل في سياسته الخارجية.
كما يشعر الأميركيون الشباب، بشكل خاص، بالنفور بسبب الهوة بين أفعال بايدن ومُثُله المعلنة. فقد وجد استطلاع للرأي أجراه معهد هارفارد للسياسة في مارس/آذار أن أكثر من 3 أرباع الأميركيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما لا يوافقون على سياسته إزاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويعتقد بينارت أن بايدن، بدعمه غير المشروط تقريبا لتصرفات إسرائيل، قد أضرّ بسمعته في الخارج أيضا، فلطالما ادعى أن الولايات المتحدة على عكس روسيا والصين، تدافع عن نظام “قائم على القواعد” تلتزم به جميع الدول بغض النظر عن قوتها، وذلك بمعايير معينة.