القدس المحتلة- أدى توسيع نطاق نيران وصواريخ حزب الله من لبنان إلى مدينة حيفا ومحيطها، والتغييرات في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، إلى مزيد من تعطيل النشاط الاقتصادي والتجاري في شمالي البلاد منذ بدء الحرب التي دخلت عامها الثاني.
تقع حيفا في منطقة الكرمل، وهي ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان بعد القدس وتل أبيب-يافا، بحوالي 300 ألف نسمة، بينهم 34 ألف عربي (فلسطينيون لم تفلح العصابات الصهيونية بتهجيرهم خلال النكبة).
وتعتبر المدينة محور مواصلات حيوي وحلقة الوصل ما بين شمالي البلاد وجنوبها. وتُعد عاصمة منطقة الشمال، وهي مركز حضري وتربوي وثقافي مهم، وتحتل المرتبة السادسة من حيث المساحة في البلاد بنحو 70 كيلومترا مربعا.
وحيفا هي مركز نقل ومواصلات وصناعات تكنولوجية وطاقة وسلاح، مما يجعلها مدينة إستراتيجية تؤثر على إسرائيل بأكملها، كونها تضم أيضا أحد أكبر مراكز التجارة البحرية، ويُعد ميناؤها أحد رموزها إلى جانب ميناء أسدود.
واقع جديد
حمل التصعيد في الشمال معه تعليمات جديدة من قبل ما تسمى “قيادة الجبهة الداخلية” الإسرائيلية بخصوص حيفا والبلدات الواقعة شمالها، والتي تخضع لقيود منذ فترة طويلة. فالمدارس ورياض الأطفال مغلقة منذ أكثر من أسبوعين، وانتظام العمل بالمصانع مشروط بتوفر الأماكن المحمية والملاجئ.
وأولئك الذين اعتادوا على الواقع الجديد هم أصحاب الشركات والمطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه والمعالم السياحية في المدينة، وبعضها لم يتم افتتاحه بعد ومغلق منذ باتت المدينة في مرمى صواريخ ومُسيرات المقاومة، وبعضها الآخر يعمل جزئيا جراء تراجع النشاط التجاري والاقتصادي.
بعد الإغلاق المتواصل لمحلها المخصص لبيع الملابس في المرفأ، قررت الإسرائيلية زاهافيت يهودا افتتاحه على الرغم من أن حركة المرور في المدينة ضعيفة للغاية. وتقول “بعض المحلات والشركات مفتوحة وبعضها مغلق. على مدى عام كان هناك قدر كبير من عدم اليقين، ولكننا أدركنا أن الأمر سيمتد إلينا قريبا”.
وسردت يهودا لصحيفة “دي ماركر” الاقتصادية الواقع الذي يعيشه التجار في المدينة التي تُعتبر عصب الاقتصاد بإسرائيل، قائلة إن “المطاعم مغلقة، لكن الشركات التي لديها ملاجئ ومناطق محمية قريبة مثل متجري، تفتح أبوابها، لكن لا حركة للناس، الحياة تعطلت، إنه قرار صعب، لأنه يتعين عليك تحمل مسؤولية الموظفين والعملاء.. كل يوم أغلق محلي أخسر المال، والجميع كذلك”.
غرفة طوارئ فلسطينية
في الأحياء السكنية (العربية) الفلسطينية بالمدينة التي توجد بها مئات المصالح التجارية الصغيرة، أطلق حراك شباب حيفا حملة لتدعيم هذه المحال ومنع انهيارها في ظل الركود التجاري والاقتصادي، وذلك عبر إطلاق مبادرة تحت عنوان “معا ندعم أهل البلد” تحث السكان الفلسطينيين بالمدينة على التسوق والشراء منها، حسب ما أفاد الناشط السياسي والاجتماعي رشاد عمري.
ولفت الناشط إلى أن هناك مئات المصالح التجارية الفلسطينية الصغيرة في حيفا، والتي كغيرها من المصالح والورش الفلسطينية بالشمال تضررت وتراجع دخلها المالي بسبب الحرب، قائلا إن “المبادرة الشبابية تهدف إلى تعزيز صمود المصالح التجارية العربية ومواجهة تداعيات تراجع الشراء والتسوق”.
واستعرض عمري -للجزيرة نت- واقع الأحياء الفلسطينية في حيفا التي وصفها بـ”السيئ جدا” وذلك لانعدام الملاجئ والغرف المحصنة، وامتناع السلطات الإسرائيلية عن توفير آليات الحماية والإنقاذ بحالة الطوارئ قائلا إن “هذا الواقع يلزم العرب بتعزيز التكافل الاجتماعي والاقتصادي من أجل الصمود والبقاء، وأيضا توفير الحماية لأنفسهم”.
وتحسبا لأي طارئ بادر عمري، وهو ناشط في حراك حيفا، إلى تفعيل غرفة الطوارئ الفلسطينية بالمدينة والتي جهزت لحالة الزلزال والكوارث الطبيعية، لافتا إلى أن حي عباس الذي يقطنه نحو 10 آلاف فلسطيني يوجد به مدخل واحد ومخرج واحد، وفي حال سقط صاروخ بالحي فسيكون من الصعب على فرق الإنقاذ الإسرائيلية دخوله.
مركز صناعي
تُعتبر حيفا أكبر مركز صناعي في الشمال، وتشكل صناعاتها الرائدة جوهر الاقتصاد المحلي في المدينة، وتساهم بشكل كبير في التطور الاقتصادي والتكنولوجي بإسرائيل.
وأبرز الصناعات الرائدة فيها هي:
- الكيميائية والنفطية: يوجد في حيفا منشآت كبيرة لإنتاج المواد الكيميائية والنفط. وتحتوي على مصانع لشركات كيميائية عالمية ومحلية، من بينها “بيزان”، وهي إحدى أكبر المنشآت المختصة بمعالجة النفط الخام.
- صناعة التكنولوجيا الفائقة والدقيقة: تعتبر المدينة من أهم المراكز في إسرائيل لصناعة التكنولوجيا الفائقة، حيث تضم مجموعة متنوعة من الشركات الكبيرة والناشئة التي تركز على تطوير التقنيات المبتكرة.
- الصناعة البحرية: وميناء حيفا هو أحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل، وهو مركز مهم للتجارة البحرية والشحن وبمثابة نقطة جوهرية للاستيراد والتصدير لمجموعة متنوعة من السلع، كما أنه بمثابة قاعدة للصناعات البحرية لجيش الاحتلال.
- صناعة المعادن: هناك عدة شركات كبيرة تعمل في حيفا تتخصص في إنتاج المعادن، بما في ذلك قطع الغيار.
- صناعة الأغذية: تحتوي حيفا على عدة مصانع لإنتاج المواد الغذائية والمشروبات، والتي تخدم السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وتسبب تصاعد إطلاق الصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة من لبنان، بإغلاق نظام التعليم المدرسي والجامعي في مناطق عدة في أقصى الشمال، مما أدى إلى تباطؤ النشاط التجاري والاقتصادي في حيفا والمنطقة، وتخفيف كبير لحركة مرور المركبات على الطرقات، وغياب العاملين عن أماكن العمل.
السيناريو الأسوأ
وكشف الفحص -الذي أجراه “اتحاد الصناعيين” في لواء حيفا والشمال- أن نحو 60% من مصانع الشمال تعمل كالمعتاد، لكن سُجل نشاط جزئي في 40% منها. في حين لم تفتح نحو 15% من المصانع أبوابها على الإطلاق. علما أن هناك نحو 350 مصنعا تشغل أكثر من 20 ألف عامل.
وقال مدير الاتحاد في حيفا والشمال، روعي يسرائيلي، إن مديري المصانع يتخذون قرارات محددة بحسب الوضع، وكلما اقترب موقعهم من الخط الحدودي مع لبنان وتزايد خطر إطلاق النار، تجنبوا تعريض موظفيهم للخطر.
ويستحضر الهجوم الصاروخي المتكرر على حيفا سيناريو يتم فيه تعليق نشاط الميناء، بحسب تقرير لصحيفة “كلكليست” الاقتصادية، وفي هذه الحالة سيتم نقل النشاط إلى ميناء أسدود وهو غير جاهز للتعامل مع حاويات الشحن بأحجام وأعداد مضاعفة، وقد يكون هناك تأخير غير عادي في تفريغ المواد الغذائية، وفي السيناريو الأسوأ، ستتوقف السفن عن الوصول.
وهناك إجماع كامل لدى “اتحاد الصناعيين” على النتيجة المباشرة التي ستحدث مع تصعيد الهجمات الصاروخية على حيفا، ويقول الصحفي دوتان ليفي “ستتوقف حركة السفن وتنتقل للتفريغ في موانئ أسدود والجنوب”.
واستذكر ليفي، وهو مراسل صحيفة “كلكليست”، سيناريو مماثلا حدث في عام 2006 عندما سقط صاروخ خلال حرب لبنان الثانية في مرآب سكة الحديد المجاور للميناء في حيفا، وتسبب في مقتل 8 من العمال. وأدى ذلك إلى إغلاق ميناء حيفا والانتقال إلى ميناء أسدود.