أفاد تقرير في موقع “فوكس” الإخباري بأن إعلان الإدارة الأميركية إيقاف إرسال شحنة من القنابل إلى إسرائيل يعد أول قرار من نوعه تحجب بموجبه الولايات المتحدة مساعدات عسكرية ظلت تقدمها دون شروط إلى دولة الاحتلال طوال فترة الحرب على قطاع غزة.
ولعل العملية الإسرائيلية في رفح -المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع والتي تضم أكثر من مليون نازح فلسطيني- هي التي أرغمت إدارة الرئيس جو بايدن أخيرا على مثل هذا القرار رغم أنها كانت مترددة في اتخاذه، وفق الموقع الأميركي.
وتقول مراسلة الموقع للشؤون السياسية نيكول ناريا في تقريرها إن الإدارة الأميركية لم تكن ترغب في تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بأي شكل من الأشكال على الرغم من أن القانون الفدرالي يلزمها بذلك عندما يرتكب أفراد الجيش الأجنبي -الذي تقدم له الولايات المتحدة المساعدات- انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويضيف التقرير أن القرار يجيء في وقت تجاوز فيه عدد القتلى في غزة 34 ألفا، وتفشت فيه مجاعة مكتملة الأركان بالشمال، مع احتمال أن تطال بقية مناطق القطاع المحاصر.
قانون ليهي
وأشار الموقع إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بدا وشيكا عندما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبولها مسودة اقتراح تفاوض عليه وسطاء مصريون وقطريون يتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم المقاومة الفلسطينية خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومع ذلك رفضت إسرائيل الاتفاق بذريعة أن الهوة في المفاوضات لا تزال واسعة، حسب التقرير.
وتعتقد ناريا أن واشنطن إذا استمرت في تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل فإن ذلك قد يشي بتحول فعلي في سياستها المتعلقة بتقديم الدعم غير المشروط إلى إسرائيل.
ويقول بعض خبراء الشؤون الخارجية إن القوانين الأميركية القائمة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان -بما في ذلك ما يعرف باسم “قانون ليهي” وقانون المساعدات الخارجية- كان ينبغي أن تقيد منذ فترة طويلة تدفق المساعدات العسكرية إلى إسرائيل حتى قبل الحرب على غزة.
وكان الرئيس بايدن قد وقع في فبراير/شباط الماضي مذكرة جديدة تلزم الدول التي تتلقى مساعدات أمنية أميركية بتقديم “ضمانات خطية موثوقة وذات مصداقية” بأنها ستستخدم المساعدات العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي.
أدلة دامغة
وبموجب تلك المذكرة، يتوقع “فوكس” أن تصدر الحكومة الأميركية قرارا رسميا في أقرب وقت هذا الأسبوع يبت في ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بشنها غارات جوية على غزة، وإعاقتها إيصال المساعدات الإنسانية.
ونقل الموقع عن تقارير أن الشحنة التي أوقفتها واشنطن تضمنت 1800 قنبلة زنة ألفي رطل، و1700 قنبلة زنة 500 رطل، فيما تدرس الإدارة الأميركية أيضا تعليق إرسال شحنة جديدة تحتوي على 6500 قذيفة قادرة على تحويل القنابل غير الموجهة (القنابل الغبية) إلى قنابل دقيقة التوجيه.
ولا يزال من الممكن الإفراج عن الشحنة المحتجزة اعتمادا على ما ستفعله إسرائيل بعد ذلك.
وقد أعرب المسؤولون الأميركيون -وفقا للتقرير- عن قلقهم بشكل خاص بشأن كيفية استخدام القنابل التي تزن ألفي رطل لإحداث دمار شامل في منطقة حضرية مكتظة بالسكان مثل رفح كما حدث بالفعل في أجزاء أخرى من غزة.
وسبق لمسؤولين سابقين في الإدارة الأميركية وموظفين بالكونغرس أن صرحوا للموقع بأن قانون ليهي لا يؤثر على إسرائيل رغم تأكيد خبراء حقوق الإنسان -سواء داخل الحكومة الأميركية أو خارجها- أن هناك أدلة دامغة تثبت ارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان قبل الحرب الحالية في غزة وأثناءها.
وقد يكون وقف شحنة الأسلحة إلى إسرائيل خطوة أولى تجاه تطبيق قانون ليهي بشكل عادل كما تعتقد مراسلة الموقع في خاتمة تقريرها.