يشهد مضيق هرمز، الشريان الحيوي للطاقة العالمية، تصعيدًا متزايدًا يشير إلى تحول استراتيجي يتجاوز الحرب الكلاسيكية نحو إعادة تشكيل قواعد اللعبة الإقليمية. يجمع خبراء في تصريحات لـ”الجزيرة نت” على أن الصراع الحالي مع إيران يُخاض بالأعصاب والضغط التراكمي، وليس بالصواريخ والمدافع، حيث تسعى طهران من خلال موقع المضيق الاستراتيجي إلى فرض واقع جديد عبر إثارة الخوف العالمي وأداة ضغط لا تنقطع تأثيراتها، بدلاً من إغلاقه الفعلي الذي قد يضر بها قبل غيرها.
يُعتبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط والغاز العالمية يوميًا، محور المواجهة المتجددة. لطالما شكل تهديد إيران بإغلاق المضيق ورقة ضغط أساسية، لكن الحرب الراهنة أظهرت تحولاً نوعياً في استراتيجيتها، حيث لم يعد الإغلاق الفعلي هو الهدف، بل استخدامه كمصدر دائم للخوف العالمي وأداة ضغط مستمرة. هذا التحول يعكس فهمًا بأن قيمة المضيق لا تكمن في إغلاقه، بل في القدرة على تعطيل حركة الملاحة وزعزعة استقرار أسواق الطاقة، مما يهدد الاقتصاد العالمي.
بلغ التصعيد في الخليج العربي منعطفًا حرجًا مع إطلاق قوات إيرانية صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه مواقع بحرية أمريكية وناقلة نفط، ردًا على عملية “مشروع الحرية” الأمريكية لتأمين الملاحة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يجري بـ”حرب مصغرة”، بينما حذر المسؤولون الإيرانيون من تشكل “معادلة جديدة في هرمز”.
هرمز.. ممر يتحول إلى سلاح
تُظهر التطورات الأخيرة تحولًا جذريًا في التعامل مع مضيق هرمز. لم يعد مجرد نقطة جغرافية، بل أصبح سلاحًا استراتيجيًا تستخدمه طهران لفرض واقع جديد. يرى الخبراء أن إيران اكتشفت أن قيمة المضيق لا تكمن في إغلاقه، بل في جعله مصدر خوف عالمي دائم، مما يسبب اضطرابًا في أسواق الطاقة وتغييرًا في مسارات الناقلات وزيادة في تكاليف التأمين البحري، حتى قبل وقوع أي احتكاك عسكري مباشر.
يشير اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن البحري، إلى أن إيران تستثمر الطبيعة الجغرافية الفريدة للمضيق للتحكم في التجارة الدولية. فالمدى النيراني لقواتها يغطي المضيق بالكامل، مما يجعل أي محاولة لاختراق منظومتها الدفاعية مكلفة للغاية. ويصف الدكتور خالد الجابر، الرئيس التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، الموقف بأنه “إصبع موضوع على الزناد” كافٍ لزعزعة أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
تدرك واشنطن أن أي رد متهور قد يشعل صراعًا لا يمكن السيطرة عليه. وتؤدي هذه المعاملة بالمثل إلى توتر دائم، حيث يراقب كلا الطرفين الآخر بعين حذرة. يصف الباحث أليكس فاتانكا هذه الاستراتيجية بأنها أداة “متعددة الأوجه” عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، تجبر الفاعلين الدوليين على الانخراط في الأزمة.
من لغة التهديد إلى انتزاع المكاسب
لقد تراجعت حدة التهديدات الإيرانية الصريحة بإغلاق هرمز، لكن الخطاب اكتسب دهاءً أكبر في مضمونه. تحول التركيز من إثارة الخوف الآني إلى انتزاع المكاسب وفرض واقع جديد بأدوات أكثر تعقيدًا.
يصف الدكتور الجابر هذا التحول بلغة “أكثر برودة لكنها أشد قسوة في مضمونها”، حيث يسعى إلى تحقيق أقصى قدر من المكاسب تحت سقف التصعيد المحسوب. بينما يشير الدكتور المطيري إلى أن الخطاب الإيراني انتقل من التأكيد على عدم نية إغلاق المضيق إلى الحديث عن “حقوق الشعب الإيراني في المضيق”، محولاً النقاش من أمن الملاحة إلى ملكية النفوذ.
يبرز اللواء عبد الواحد صراع السرديات، حيث تسعى كل طرف لاحتلال موقع “الجهة الشرعية” في أذهان الرأي العام. وتعكس ثقة إيران نابعة من امتلاكها ورقة استراتيجية مؤثرة. من جانبه، يميز فاتانكا بين الخطاب الرسمي والجدل الداخلي في إيران، حيث يرى البراغماتيون الدبلوماسية كاستمرار للاستراتيجية الحالية وليست انحرافًا عنها.
منطق رفع الكلفة والجميع يدفعها
في ظل هذه المواجهة، لا يوجد طرف يخرج بنصر مطلق. فإيران تنزف اقتصاديًا، والولايات المتحدة تدفع ثمنًا سياسيًا وعسكريًا، والمنطقة بأسرها تتحمل فاتورة الاضطراب. هذا هو منطق “رفع الكلفة على الجميع” الذي يتعمد كل طرف تأجيجه لزيادة الضغط على خصمه.
يؤكد فاتانكا على التكاليف العالمية، مع ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ الشحن، وزيادة تكاليف التأمين البحري. ويصف الجابر الأزمة بأنها “بيئة مشبعة بالخسائر المتبادلة”، حيث يرسل كل طرف رسالة أن أي خسارة ستعم الجميع. ويرى عبد الواحد أن إيران تعظم قدرتها المحدودة بتوظيف الجغرافيا والعناصر الاقتصادية والعسكرية لتوصيل رسالة مفادها أن الانتصار عليها سيكون مكلفًا للغاية.
يشير المطيري إلى فكرة “مشاركة المنطقة في الألم”، حيث يجعل رفع كلفة الحرب إقليميًا ودوليًا حدًا لا يُحتمل، مما قد يدفع القوى الكبرى للتدخل لوقفها. هذا يوفر لإيران حليفًا غير مباشر هو “الألم الاقتصادي المشترك”.
مفهوم الأمن الخليجي يتغير
تضررت الركائز التقليدية لمعادلة الأمن الخليجي، والتي كانت تقوم على الحضور العسكري الأمريكي والترتيبات الثنائية المستقرة. تجد دول الخليج نفسها أمام ضرورة ملحة لإعادة تعريف مفهوم الأمن في منطقة تتسم بقواعد متغيرة.
يؤكد الدكتور الجابر أن مفهوم الأمن في الخليج “انكسر شكله القديم”، وأن الأمن لم يعد ضمانة ممنوحة، بل “معادلة متغيرة تُكتب كل يوم تحت ضغط الواقع”. ويشير اللواء عبد الواحد إلى أن إيران رسمت خرائط جديدة لمضيق هرمز، معلنة أن مناطق معينة تخضع لسيطرة الحرس الثوري، وتُحذر السفن من عبورها دون تنسيق مسبق.
يرفض هذا الإجراء مبدأ “حق المرور العابر” المكفول بالقانون الدولي، متمسكًا بمصطلح “حق المرور البريء”. أما القلق الخليجي الأعمق، كما يوضحه الدكتور المطيري، فيتمحور حول رؤية إيران للخليج ليس كفضاء متكافئ السيادة، بل كمساحة للنفوذ تحتاج إلى “إدارة خاصة” تحدد قواعدها بنفسها.
يحذر فاتانكا من أن التعطيل المطول لمضيق هرمز قد يدفع الجهات الفاعلة الخارجية، مدفوعة بالضرورة الاقتصادية، إلى الاصطفاف ضد إيران، مما قد يؤثر على مواقفها ودبلوماسيتها بطرق تخدم أهداف واشنطن.
يتقاطع الخبراء على خلاصة مفادها أن هذا الصراع لا يمكن حله بالقوة وحدها. ويرون أن ما أفرزته الحرب والهدنة الهشة يمثل “فرصة” نادرة لاختراق سياسي حقيقي، بشرط السماح لأدواته بالبدء جدياً وواقعياً.