في نهاية مارس/ آذار الماضي أدت الحكومة الفلسطينية الـ19، برئاسة الدكتور محمد مصطفى، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، وقدم رئيس الحكومة تشكيلة حكومته، والأسس التي يقوم عليها برنامج الحكومة، وسط سيل من التساؤلات حول قدرتها على تحقيق ما جاء في برنامجها.
وقد رافقت تشكيل الحكومة، وتوقيته، نقاشات واسعة، دفعت موقع الجزيرة نت ومركز رؤية للتنمية السياسية، إلى استقراء آراء شريحة من النخب السياسية والأكاديمية، حول الكثير من المحاور، في محاولة لفهم الدلالات السياسية بشأن الذهاب إلى هذه التشكيلة في هذا التوقيت.
كما تناقش الآفاق المستقبلية التي قد تساعد الحكومة على تحقيق برنامجها الفعلي، وتلك التي قد تجعلها تلقى مصير باقي الحكومات التي سبقتها وتعيد إنتاج ذات المنهجيات، دون أن تترك بصمات فعلية في الملفات المطروحة أمامها.
وتم استعراض هذه الآراء من خلال مجموعة من المحاور والأسئلة:
- ما أهداف التشكيل دون توافق وطني، وما الذي قد يميزها عن سابقتها؟
- ما علاقة تشكيل هذه الحكومة بالحديث عن ترتيبات اليوم التالي للحرب على غزة؟
- لماذا خلت الحكومة من شخصيات سياسية بارزة، وتركزت تشكيلتها على التكنوقراط غير المعروفين للجمهور؟
- كيف يمكن لهذه الحكومة أن تتعامل مع الأزمة الوطنية الفلسطينية؟
- وهل تستطيع التعامل فعليًّا مع الحرب على غزة ومخرجاتها دون أي توافق وطني، في ظل موقف غالبية الفصائل الفلسطينية الرافض لطريقة التشكيل، وفي ظل الملفات السياسية والوطنية العالقة؟