دعت 80 منظمة حقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي محمد عادل المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل.
وقالت المنظمات في بيان إن الدعوة تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية “وذلك بعد احتجازه تعسفيًا 5 سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي”.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية تمنع عادل منذ 30 مايو/أيار 2022 من “الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقا لعدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين”.
وذكر البيان أن سلطات سجن جمصة -حيث يحتجز عادل- تحرمه من الحصول على الغذاء الكافي، مما أثر سلبا على صحته. كما تواصل سلطات السجن منعه من الوصول إلى أي كتب، في مخالفة لقوانين ولوائح السجون.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، “الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن”، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
وكانت محكمة بمحافظة الدقهلية (شمالي مصر) قد قضت بسجن عادل في الثاني من سبتمبر/أيلول العام الماضي لمدة 4 أعوام في قضية يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها الناشط اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها”.